معد عيسى
وافق مجلس الوزراء على منح كل من شركة الإنشاءات العامة للبناء والتعمير والمشاريع المائية والدراسات المائية والدراسات والاستشارات الفنية سلفاً مالية من الخزينة قدرها ملياري ليرة لتسديد الرواتب والأجور للعاملين لديها عن الربع الأخير من العام الجاري وهذا واجب الحكومة وحق العاملين في هذه الجهات ولكن كيف وصلت هذه الشركات الى هذا الواقع المؤلم ؟
من يتابع تفاصيل تلزيم الاعمال لهذه الشركات وتلزيم الاعمال من هذه الشركات لمتعهدين ثانويين يمكن ان يحصل على كثير من الاجوبة ، كما ان كثير من الاعمال التي تنفذها هذه الجهات يمكن معرفة منفذها من دون ان يكون المنفذ معلن فهي تتصف بصفتين ، سوء في التنفيذ وتأخير في الانجاز وهناك مشاريع يتم البدء بترميمها قبل الاستلام النهائي لها وهذا يعود الى ان الجهة العامة يجب ان تربح من تنفيذ المشاريع والمتعهد الثانوي يجب ان يربح وهذا وذاك على حساب الجودة والزمن وهذا نلمسه في عدد الدعاوى المقامة في المحاكم بين المقاولين وهذه الجهات .
ليس من الغريب ان تتعثر جهة معينة فالامر يتعلق بكثير من القضايا مثل ارتفاع الاسعار او أجور اليد العاملة ولكن ان تجد عدد من الشركات الانشائية غير قادرة على دفع الأجور لعمالتها فهذا أمر يخفي خلفه سوء في آلية التعامل بدءاً من التقدم للمناقصات مروراً بالتنفيذ وانتهاء بجودة المشاريع وزمن تسليمها.
ما سبق يقود الى ان الاستمرار في عمل هذه الشركات بنفس الآلية سيجعل منها خارج مرحلة إعادة الإعمار لوجود منافسين بالامكانات والتقنيات، ويجب ألاّ تراهن على تلزيم أعمال القطاع العام للشركات العامة لان في ذلك أعباء يتم تحميلها للمواطن بالسعر والجودة وزمن انجاز الأعمال وكي لا تُصبح هذه الجهات خارج زمن المواكبة.
الشركات الانشائية ليست استثناء في عدم قدرتها على دفع أجرة العاملين فيها وهناك عدد كبير من الشركات والمؤسسات المُخسرة وغير قادرة على دفع أجور العاملين فيها ولكن ما يجمع بين كل هذه الجهات ان احدا لم يُحمل اداراتها المتعاقبة مسؤولية ما وصلت اليه، ولم يبحث أحد بشكل جدي في أسباب الخسائر، وحتى النتائج التي توصلت اليها التحقيقات نامت في الأدراج … وعليه لن يحسب أحد حسابا للربح أو الخسارة فالنتيجة واحدة مدير لسنوات طويلة واخيرا إما تحت تصرف أو إلى التقاعد.
التعليقات مغلقة.