الرئيسية / أسواق / “مظلّة قانونية” للفساد على لائحة المكافحة..
محاسبة قانونية

“مظلّة قانونية” للفساد على لائحة المكافحة..

 

دمشق – الخبير – السوري

كشف معاون وزير المالية بسام عبد النبي عن أن قانون المشتريات الحكومية قاب قوسين أو أدنى من الصدور ، حيث تمت مناقشته على طاولتي لجنتي الخدمات والاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.

وبيّن عبد النبي أن مسودة القانون حالياً في عهدة اللجان المختصة في الوزارات ذات الشأن لإبداء الملاحظات التي ستسبق عملية المناقشة النهائية لهذا القانون تمهيداً لإقراره وإصداره.

وأضاف عبد النبي أن القانون الجديد سيلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار حيث تم إعداد مشروع قانون بجزء مشترك بين قانون العقود وقانون المشتريات، كاشفاً عن أهم المواد التي تتضمنها مسودة القانون منها طرق الشراء الجديدة التي ستتناسب وبشكل كبير مع مرحلة البناء وإعطاء مرونة أكبر لآمري الصرف وعاقدي النفقة لتأمين احتياجاتهم بأوسع الطرق الممكنة.‏

وذكر عبد النبي أنه تم التركيز أيضاً على المنتج الجيد بأفضل الأسعار ووضع نصوص قانونية تحد من الثغرات التي كانت موجودة في القانون 51 النافذ حاليا مع اعتماد النص الواضح وإعطاء أوسع الصلاحية وخاصة بطرق الشراء في حال لم تنجح الطرق العادية والاستثنائية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على مذكرة يعدها الوزير المختص .‏

وأشار عبد النبي إلى اعتماد العقود الإطارية الحديثة الاستشارية مع تشكيل لجان للاعتراض على مستوى الدولة تكون المسؤولة عن تفسير قانون العقود تضم ممثلين عن الأجهزة الرقابية ومجلس الدولة وبعض الجهات التي لها علاقة بالقانون .‏

الثورة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*