لم يكن قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بنقل 9 موظفين من المديرية العامة للجمارك إلى بعض الجهات العامة، وإنهاء خدمة 3 آخرين، مفاجئا لبعض المتابعين، نظراً لما يشاع من اتهامات تطال الجسم الجمركي، إذ يرى بعض المتابعين أن هذا القرار يأتي ضمن سياق حملة تقودها الحكومة لتطهير المديرية من مرتكبي المخالفات.
وأكد مصدر مطلع في المديرية أن المديرية تعد قائمة أخرى من الأسماء لنقلها إلى أماكن أخرى ضمن إطار إعادة هيكلة المديرية من جديد، والاعتماد على موظفين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
وجاء في القرار أن إنهاء خدمة الموظفين الثلاثة يعود لارتكابهم مخالفات تتعلق بالفساد، مع الإحالة لبعض المنقولين إلى القضاء للبت في مخالفاتهم، مع الإشارة إلى أن الأسماء التي شملها القرار تضمن بعض الضابط العاملين في الضابطة الجمركية.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.