لصوص “المال السائب” ينعمون بـ”قضية ضد مجهول”..

 

باتت أختام ضبوط الشرطة وتسجيل الجريمة ضد مجهول تروق كثيراً للعابثين الذين امتهنوا سرقة الكابلات الكهربائية النحاسية ذات القيم الخيالية جداً مع حرص التجار على تأمين الأسواق لتصريفها أو بيعها خردة مقابل مرابح لا يستهان بها, ففي ليلة السادس عشر من الشهر الماضي ما بين الساعة 11 مساءاً – وصباح اليوم التالي كان مواطنو قرى الريف الشرقي لمنطقة الدريكيش على موعد  طويل من التقنين كما ظنوا في بداية الأمر, ولكن مع عودة طنين الهاتف لمركز طوارئ الدريكيش والحرارة التي غابت  طوال الفترة المسائية  بصباح اليوم التالي. !؟ أكدت بأن وراء هذا الظلام الدامس أيادي خفية وأخرى مأجورة قامت بقطع أسلاك التيار الكهربائي بطول أكثر من 540 متراً من التوتر المنخفض رباعي قياس 35مم2 وهو عبارة عن مرس نحاسي, وبحسب رئيس المركز فقد تم تنظيم الضبط اللازم من قبل الشرطة وإبلاغ الإدارة العامة للشركة بهذه الواقعة كما تم العمل على تأمين البديل بالسرعة القصوى من مستودع المركز ولكن ليس أسلاك نحاسية وإنما أسلاك من الألمنيوم .

وفي اتصال هاتفي مع المهندس مالك معيطة مدير  شركة كهرباء طرطوس أكد  بأن الواقعة ليست الأولى فقد سبق وأن تعرضت شبكات الكهرباء ولا سيما في الريف البعيد كالمشتى والشيخ بدر وبانياس والقدموس والبعيدة عن السكن لمثل هذه التعديات والسرقات وخلال أوقات الليل, وكشف معيطة بأن أمام هذا الواقع ونظراً للقانون الذي تم إلغاؤه منذ فترة والقاضي بتغريم المشتركين بقيمة الكبل المسروق وبغض النظر عن عدم تحملهم أي مسؤولية بذلك  الأمر الذي سبب الكثير من الاعتراضات وما لحق بالمواطنين من ظلم فقد تم التراجع عن تطبيقه والاستعاضة بتركيب كابلات من الألمنيوم وبذات المواصفات ولكن بسعر زهيد مقارنة بالأسلاك النحاسية الغالية الثمن جداً ولها زبائن كثر .

ومع أن معيطة أمل من المواطنين التعاون وضرورة الإبلاغ عن كل حالة من حالات التعدي والسرقة حرصا على المال العام وضمان استمرارية تغذية التيار وعدم حدوث انقطاعات خارجة عن إرادة الشركة أو خارج برنامج التقنين، إلا أن ما لم يرد مدير الشركة الخوض في تجلياته وتحليلاته وفصوله فهو يتعلق برسم الكثير من الأسئلة التي تدور حول كيفية نقل مثل هذه المواد وبأوزان ثقيلة قد تحتاج لرافعة وسيارة شاحنة، سيما وأن وزن الكمية المسروقة في منطقة الدريكيش تم تقديرها بأكثر من 2000 كغ وقيمتها المالية أكثر من 3 مليون ليرة وبحسب سعر كيلو النحاس الرائج.! وفي منطقة جبلية وعرة وقد تحتاج للكثير من الجهد والوقت, والسؤال الأكثر بعداً كيف يتم نقلها أو تهريبها على طول الطرقات وعرضها وهل تم ذلك بسيارات عامة أم خاصة وأي دور لبقية الجهات المختصة المعنية, كما أنه من المفيد طرح السؤال الآخر: ماذا عن وجود محلات في منطقة الصناعة تجاهر وتعلن عن بيع وشراء الأدوات النحاسية دون حسيب أو رقيب, وبشكل دوكما وبلا فواتير نظامية أو مصدر هذه الأسلاك , الأمر الذي  وفر الملاذ الآمن للصوص كابلات الكهرباء التمدد والتوسع  أفقياً وشاقولياً وبأريحية مطلقة طالما سيتم تسجيل الواقعة ضد مجهول في حين سيبقى الفاعل وشركائه طلقاء. ؟!

لؤي تفاحة – البعث

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]