ارتأت لجنة الخطة الإنتاجية الزراعية إيقاف زراعة محصول الشوندر السكري مؤقتا في الموسم الزراعي القادم نظراً لما يعتري هذه الزراعة من صعوبات أدت بالمحصلة إلى تراجع المساحات المزروعة وتسويق الكميات المنتجة كمادة علفية بالرغم من كل التسهيلات التي تم تقديمها للفلاحين من “تنفيذ عقود مسبقة – قروض – سلف نقدية – بذار ومستلزمات إنتاج” ولم تخف اللجنة -بموجب محضر اجتماعها الأخير- ارتباط تراجع إنتاج هذا المحصول بخروج المناطق الرئيسية لزراعته في كل من محافظات “الرقة – دير الزور – حلب” والتي كانت تشكل مركز الثقل، إضافة إلى اقتصار الطاقة التصنيعية على شركة سكر تل سلحب في محافظة حماه، إلى جانب عدم قدرة المزارعين على التواجد في أراضيهم بسبب الظروف الأمنية، وصعوبة تأمين الموارد المائية اللازمة لمشروع الخطة للموسم القادم.
ولحظت اللجنة في محضر اجتماعها إعادة الأمان لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية وعودة الأهالي إلى قراهم المحررة لاستثمار أراضيهم.
شهادات منشأ
وبين محضر الاجتماع ضرورة مراجعة الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم خلال شهر كانون الأول القادم وشهر آذار من العام القادم لإيجاد بدائل للمساحات غير المنفذة، على أن يستعاض عنها بمحاصيل أخرى بديلة عن المحاصيل غير المزروعة، إلى جانب استمرار العمل باعتماد الكشف الحسي لتنفيذ خطة المحاصيل الحقلية والخضروات في الموسم الزراعي القادم من قبل اللجان المكانية لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية بناءا على طلب صاحب العلاقة، على اعتبار أن الكشف الحسي هو وثيقة للحصول على مستلزمات الإنتاج نقدا. كما أكد المحضر على منح شهادات منشأ للمساحات المخطط لها حصرا مشيراً إلى أن هذه الوثيقة لا تعتبر مستند ملكية لدى أية جهة من الجهات العامة الرسمية.
برامج تنموية
وركز محضر الاجتماع على إعادة تأهيل المؤسسات الإنتاجية “المباقر– الدواجن” لدورها في تأمين جزء من احتياجات المواطنين، والتركيز على البرامج التنموية في الريف السوري من خلال دعم مشاريع التصنيع الزراعي، إلى جانب دعم المرأة الريفية، وتأمين قروض للزراعات المنزلية وتشجيعها كونها تساهم بتأمين احتياجات الأسر الريفية وصولا لتحسين سبل عيشها، مع التركيز أيضاً على تطوير سلالات أغنام العواس من خلال إحداث مركز متخصص لإنتاج النعاج والكباش المحسنة لتوزيعها على المربين، والعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمشاتل لتأمين احتياج الفلاحين بشكل تدريجي نظرا لزيادة الطلب على الغراس المثمرة لتعويض ما تم فقده خلال الحرب الارهابية.
استبعاد تصديره
وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أشار إلى أن تسعير الأسمدة يتم وفق دراسة التكاليف الحقيقية، مؤكداً أنه ونتيجة إقلاع معمل الآزوت سينخفض سعر السماد الآزوتي وسيكون أقل من المستورد، وأنه لا يوجد حاليا فكرة لتصديره لأن الأهم هو تأمين الحاجة المحلية منه، لافتاً إلى إقلاع معمل الأسمدة الفوسفاتية خلال شهر واحد.
من جهته بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أنه يتم العمل على إعادة هيكلية آلية الدعم الزراعي، إذ تم التكليف اللجنة من قبل مجلس الوزراء بوضع رؤية لتطوير الدعم الزراعي، وتطوير الآليات لدعم المنتج النهائي، وتشجيع قيام الصناعات الزراعية، على أن يتولى القطاع الخاص الدور الأكبر كونه لا يمكن التعويل على وزارة الصناعة لشراء كل المنتجات، موضحا أن الوزارة تدعم فكرة إنشاء مناطق صناعية زراعية لصناعات محددة، إلا أن هذا الإجراء يقتضي التعاون مع الوحدات الإدارية لتخصص مساحات لهذه المناطق، مبينا أنه سيتم إقرار قانون جديد للاستثمار بمزايا تشجيعية للمستثمرين لاسيما في المجال الزراعي.
مدن زراعية
رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس الشعب جمال رابعة أشار خلال الاجتماع إلى ضرورة تفعيل وإعادة هيكلة صندوق دعم الإنتاج الزراعي والعمل على وضع سياسات سعرية ترقى بالمستوى الاقتصادي للفلاح السوري، والعمل على إقامة المدن الزراعية على غرار المدن الصناعية، وضرورة إصدار بطاقات زراعية للمحروقات من قبل اتحاد الفلاحين، إلى جانب إعادة تسعير السماد الآزوتي بـ 70500 ليرة سورية للطن الواحد بعد إقلاع معمل الشركة العامة للأسمدة، مع ضرورة إصدار التشريع اللازم لإحداث صندوق التأمين الزراعي لتعويض المزارعين عما قد يتكبدونه من خسائر بسبب تدني الأسعار وعدم استقرار السوق.
نقيب الأطباء البيطريين الدكتورة راما عزيز أشارت إلى صوابية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاسيما من جهة إعفاء قطاعي الدواجن والمباقر من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات، ودعم المؤسسات الإنتاجية، والاستمرار بالتلقيح ومعالجة الحيوانات في كافة الأراضي السورية، فيما أشار رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو إلى ضرورة زيادة الطاقة التخزينية المبردة لتلافي فقدان أي منتج من السوق أو أن يصبح فائضا.
استمرارية
بدوره مدير عام المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان بين أن المصرف الزراعي هو الوحيد الذي استمر بالإقراض خلال فترة الأزمة وبعمولة منخفضة، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها تشكيل لجنة لتحديد التكاليف الحقيقة للأسمدة يضاف إليها 4% كعمولة للمصرف، إلى جانب تمويل شراء الأبقار وتقسيطها لمدة 5 سنوات وفق سعر التكلفة، واعتماد الكشف الحسي للتمويل نقدا بمستلزمات الإنتاج.
عضو اتحاد فلاحي حمص المهندس موفق زكريا بين أن نسب التلبية من المحاصيل الزراعية ضمن العملية الإنتاجية المستمرة للمحاصيل الزراعية سواء كانت الاستراتيجية ذات الاستهلاك اليومي، أم الخضروات، كانت مقبولة بالمقارنة مع نفس النسب لسنوات سابقة، ويعود ذلك لوجود عاملين يتمثلان في إصرار الفلاحين على الاستمرار بالإنتاج رغم كل الصعوبات، والى الدعم الحكومي الذي أعطى القطاع الزراعي الأهمية والأولوية، كونه مصدر دخل لشريحة كبيرة وشبكة أمان للمواطنين بما يحققه من أمن غذائي ومستوى جيد من الاكتفاء الذاتي، مؤكدا على أن الخطة الزراعية الموضوعة للموسم القادم تتسم بالنهج التشاركي والتكاملي مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وتعتمد بشكل أساسي على الموارد المتاحة من الأراضي والمياه وعلى توجهات الحكومة في دعم القطاع الزراعي، ورصد الاعتمادات الإضافية لتنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعم الزراعات المنزلية.
يذكر أن الخطة الإنتاجية الزراعية المرسلة إلى رئاسة مجلس الوزراء، تميزت في زيادة المساحة المروية بمعدل 8326 هكتار مقارنة مع الموسم الماضي، إضافة إلى زيادة المساحة المخصصة لزراعة القمح لتصل إلى 13790 هكتار، كما أولت الخطة الاهتمام بزراعة التبغ وزيادة المساحة المخصصة له والمقدرة بـ4353 هكتار كما ركز مشروع الخطة على الاستمرار بتشكيل مجموعات عمل مكانية وفرعية في المناطق والقرى لمتابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية على مستوى الجائر.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.