وضعت وزارة المالية اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم تشريعي يعدل بموجبه نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة في المادة رقم /1/ من القانون رقم 13 تاريخ 2/7/ 2013 الممدد بالمرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 18 /1/2016 لتصبح 10% فقط لا غير بدلا من 5%، وأشار المشروع إلى أنه لا يطبق هذا التعديل على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشر المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، وحدد المشروع تاريخ نفاذه المحدد أول الشهر الذي يلي صدوره، لتتمكن الدوائر المالية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لدقة عملية التنفيذ.
وبينت المذكرة المرسلة إلى رئاسة مجلس الوزراء الأسباب الموجبة للتعديل المتمثلة بالدرجة الأولى بتعزيز المساهمة الوطنية بإعادة الإعمار وزيادة الإمكانيات المالية المتاحة لدى الموازنة العامة للدولة لتمويل عملية إعادة الإعمار وارتفاع تكاليفها.
يذكر أن العائدات المالية من مشروع المرسوم ستوظف لإصلاح البنى التحتية التي تعرضت للإرهاب في العديد من المناطق نظراً لجسامة عمليات التدمير بعد أكثر من ستة سنوات من الحرب.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.