اشتمل التعديل الجديد للنظام الأساسي لتشكيل مجالس رجال الأعمال المشتركة على إلغاء مجلس إدارة مجالس رجال الأعمال، لتحل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدلاً عنه والقيام بمهامه، لاسيما من جهة تسمية رئيس المجلس ونائبه التي ستتم من قبل الوزير للمرة الأولى بالنسبة إلى المجالس الجديدة، وذلك وفق ما أكدته مديرة العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد رانيا أحمد، والتي أوضحت لـ”البعث” أن الوزارة خاطبت اتحادات الغرف الصناعة والتجارة لموافاتهم بأسماء مرشحيهم لرئاسة المجالس للاستئناس بها في تسمية رئيس المجلس ونائبه، على أن يقوم رئيس المجلس باستكمال تشكيل أعضاء المجلس الإدارة لهذه الدورة عن طريق الاقتراع المباشر السري في الهيئات العامة خلال اجتماعها التأسيسي الأول، وتنتخب المجالس لمدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ انتخابها من قبل الهيئات العامة.
وأكدت أحمد أن المجالس تخضع إلى رقابة وتقييم دوري من قبل الوزارة بناءاً على تقارير تفصيلية عن أدائه كل ستة أشهر، إذ تشرف الوزارة على عمل المجالس بشكل مباشر وتعمل على تقديم مقترحات من شأنها تحسين وتطوير أداء المجالس.
وبموجب قرار الوزارة بهذا الخصوص فقد تم تحديد جملة من المحددات والشروط لتشكيل هذه المجالس أهمها أن يكون كل المنتسبين إلى المجلس من رجال الأعمال الذين يمتلكون علاقات عمل قوية مع الدول الشريكة في المجلس، أو لديهم احتمالية عالية لإقامة علاقات عمل، في ضوء نشاطهم التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الزراعي وتقاطعه مع الميزات النسبية للعلاقة مع الدول الشريكة، بالإضافة إلى كونهم أعضاء في إحدى الغرف المحدثة في سورية (التجارة- الصناعة – الزراعة – السياحة –الملاحة)، وبين القرار أن المجلس يبت في طلبات العضوية المقدمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ التسجيل، وفي حال عدم قبوله أتاح القرار أن يتقدم صاحبه بطلب تظلم إلى الوزارة.
ويأتي هذا القرار بناء على قرار حكومي يقضي بضرورة تشكيل مجلس أعمال مشترك مع دول معينة هي (الجزائر- العراق – مصر – عُمان – الهند – ماليزيا – اندونيسيا – فنزويلا – البرازيل – الأرجنتين – جنوب أفريقيا – نيجيريا – السنغال – التشكيك) وذلك في ضوء توجهات السياسية والاقتصادية للعلاقات معها، ويتيح القرار لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تأسيس مجالس رجال أعمال جديدة مع دول العالم للتشبيك معها، وتشكيل شبكة علاقات اقتصادية تغطي معظم المناطق الجغرافية العالمية في أوروبا واسيا، إضافةً إلى المجالس الستة المشكلة سابقاً.
واعتبر القرار أن المجالس تتمتع بشخصية اعتبارية وقانونية مستقلة إدارياً ومالياً وتخضع للنظام الأساسي الناظم لها، إذ يتم تمويل المجلس من الرسوم والاشتراكات السنوية المحددة أصولاً، إضافة إلى التبرعات والهبات والإيرادات من الأنشطة والفعاليات والمطبوعات وفوائد الأموال المودعة في المصارف، على أن تخضع حسابات المجلس إلى تدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني.
وبين خبير اقتصادي ضرورة اشتمال النظام الداخلي لهذه المجالس على مزايا وامتيازات من شأنها تشجيع رجال الأعمال بالانخراط في هذه المجالس، وتفسح المجال أمامهم لتفعيل نشاطهم التجاري والاقتصادي في ظل التوجهات الحكومية ومتطلبات مرحلة إعادة الاعمار، على أن تكون هذه المزايا مقترنة بتصنيفات تنظم قطاع رجال الأعمال والمال تبعاً لحجم أنشطتهم الاقتصادية والتجارية، وذلك وفق درجات متتالية لكل منها مزايا محددة، وبذلك تقوم بعمل الموجه والمحفز لرجال الأعمال والمال للتطلع باتجاه الانتساب إلى المجالس وفق رؤية تنظيمية متكاملة.
فاتن شنان
التعليقات مغلقة.