الرئيسية / اهم التصنيفات / مقترح بسحب الفائض من الناجحين في مسابقات بعض الجهات العامة إلى أخرى لديها شواغر
Young businessman jumping in midair with cell phone and briefcase
Young businessman jumping in midair with cell phone and briefcase

مقترح بسحب الفائض من الناجحين في مسابقات بعض الجهات العامة إلى أخرى لديها شواغر

 

تتعالى الأصوات للمطالبة بالتقييد في أصول التعيين أو التعاقد لدى الجهات العامة   وذلك حسب ما نصت عليه المادة 7 من القرار 66 / م و/ تاريخ 10/10/2016  الناظم لإجراءات التعيين دون الخروج عنها ومهما كانت مبررات الجهة المعنية،  ويأتي ذلك بهدف ضبط آلية التعاقد أو التعيين والابتعاد عن الاجتهادات التي قد تضر بالجهة المعنية نتيجة عدم تقييدها التام بأصول التعيين، وبحسب أحد المصادر فإن بعض الجهات العامة تتعامل مع آلية التعيين للفئة الخامسة “بصفة عامل” على وجه الخصوص دون مراعاة تذكر لأصول التعيين، إذ تلجأ هذه الجهات إلى التعيين بطريقة عقود مؤقتة ثلاثة أشهر وتتجدد تلقائيا بحجة عدم وجود متقدمين للفئة الخامسة ضمن أية مسابقة، مضيفا أن ذلك يمكن تجاوزه من خلال إدخال بعض التعديلات الجوهرية على فقرات المادة الخاصة بأصول التعاقد والتعيين، كأن يتم سحب فائض الناجحين من المسابقات الأخرى طالما هناك توفر بالشاغر والاعتماد.

 

تعديل هام

ودعت المذكرة المرسلة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى رئاسة مجلس الوزراء إلى ضرورة تعديل المادة 7 من القرار 66 والمتضمنة “جواز الجهة العامة في حال حصول شواغر أو توفر الاعتمادات مع الحاجة الفعلية للتعاقد السنوي وذلك حسب أحكام المادة 146 من القرار المذكور، بحيث يمكن ملء الشواغر من الناجحين الفائضين في مسابقات أخرى، أو التعاقد معهم حسب تسلسل درجات نجاحهم شريطة إيضاح ذلك في الإعلان عن المسابقة أو الاختبار وذلك خلال مدة عام من تاريخ نشر أسماء الناجحين في المسابقة أو الاختبار”.

يتضمن التعديل المقترح حسبما أشارت إليه المذكرة جواز الجهات العامة كافة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء طلب حاجتها من فائض الناجحين في المسابقة أو الاختبار  المعلن عنهما من قبل أي من الجهات العامة وتعيينهم أو التعاقد معهم مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وبينت المذكرة مبررات التعديل التي تصب في شكاوي الجهات العامة من  تعذر تأمين المطلوب لتغطية الشواغر لديها من الناجحين الفائضين عن مسابقة أو اختبار أجرتها قبل ذلك جهة عامة أخرى، لعدم وجود مستند قانوني يجيز ذلك .

لا مانع

من جهته لم يمانع رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية مازن يوسف هذا التعديل، مشترطاً  إضافة مادة تجيز هذا التعديل شريطة النظر لكل حالة على حدة توخيا لتوفير الوقت والمال والجهد وتحقيقا للمصلحة العامة، وبالتالي يمكن اقتراح الموافقة لمجلس الوزراء لإقرار ما يلزم بشأن الاستفادة من الناجحين الفائضين عن مسابقة أو اختبار ما.

وضمن هذا السياق تسعى بعض الوزارات إلى ضم الفائض من الناجحين في مسابقات أخرى منها طلب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بخصوص سحب الفائض من مسابقتها المعلنة لحملة شهادة (المعهد التقاني المصرفي – المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية) بالقرار رقم 4414/ و لا/ تاريخ 3/10 / 2016، وإجراء اختبار لتعيين على الفئة الخامسة بالقرار رقم 4415، وطلبت الموافقة على تخصيص كل من  المؤسسة العامة للأعلاف بـ14 ناجحا من حملة شهادة المعهد التقاني التجاري المصرفي والمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية، إضافة إلى 6 ناجحين لتعيينهم بصفة مستخدم، وتخصيص الهيئة العام للبحوث العلمية الزراعية بـ13 ناجحا.

ضبط آلية التعيين

مصدر حكومي قانوني أكد أنه في الأصل المقرر لهذه الحالة يجوز للجهة العامة تأمين المطلوب لتغطية الشواغر لديها من الناجحين الفائضين عن مسابقة أو اختبار أجرتهما قبل ذلك، دون أن يحق للجهات العامة الأخرى تأمين المطلوب لتغطية الشواغر لديها من الناجحين الفائضين في هذه المسابقة أو الاختبار على أن يتم ذلك خلال عام من تاريخ نشر أسماء الناجحين وحسب تسلسل درجات النجاح شريطة إيضاح ذلك في الإعلان عن المسابقة أو الاختبار، مبيناً أنه وفي ضوء مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المذكور يمكن لمجلس الوزراء الموافقة على تعديل نص المادة 7 من القرار66 في هذا المقام، وذلك لضبط آلية التعيين والتعاقد خارج إطار الجهة المعلنة  بهدف توفير الوقت والجهد في تعيين العاملين في الدولة. لافتا إلى وجود نص قانوني يشير إلى أنه يسقط حق غير المعينين من الناجحين بمجرد انقضاء سنة على تاريخ نشر أسماء الناجحين بموجب محضر أصولي.

تخصيص

وبخصوص طلب وزارة الزراعة حول تخصيص بعض الجهات التابعة لها بعدد من الناجحين بالمسابقة أو الاختبار المعلن عنه من قبلها بالقرارين المذكورين، بين المصدر أن ذلك يعود لتقدير للسلطة التنفيذية الممثلة برئيس مجلس الوزراء شريطة توفر شروط تشمل عدم انقضاء مدة السنة على تاريخ نشر أسماء الناجحين من غير المعينين وتوفر الوظائف الشاغرة في الجهتين المراد التعيين أو التعاقد لديهما حسب الحال مع مراعاة تسلسل درجات الناجحين،  موضحا أنه وبهدف وضع إطار عام لهذا الموضوع وتقديم النص المناسب لمعالجة هذه الحالات وتوفير المرونة والحد من الروتين والنفقات وتخفيف الإجراءات، لابد من إضافة نص إلى أحكام القرار 66 الناظم لإجراءات وأصول التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة يجيز للجهات العام كافة طلب حاجتها من فائض الناجحين في المسابقة أو الاختبار المعلن عنهما من قبل أي من الجهات العامة وتعينهم أو التعاقد معهم مع مراعاة الشروط المشار إليها.

محمد زكريا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*