مع اقتراب تطبيق إحدى فقراته المتعلقة بأحقية مالك العقار استرجاع عقاره المؤجر للجهة العامة بداية العام 2018، ورغم مضي عامين فقط على إصداره، بدأت بعض الجهات العامة تقترح إجراء تعديلات على قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015، بحجج تراها هذه الجهات المعنية ضرورية خاصة من جهة صعوبة تأمين البدائل في الوقت الراهن في حال أراد المؤجر استرجاع عقاره من الجهات العامة المستأجرة له، وتشير المعطيات الواردة إلينا إلى رغبة بعض الوزارات ذات الخصوصية المعينة استثناء عقاراتها المستأجرة من أحكام القانون 20 أو تعديل الفقرتين “أ” و”ب” من المادة 12 منه والتي تنص على “أحقية مالك العقار المؤجر للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو البلديات أو لمؤسسات القطاع العام والمشترك أو للمنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات، طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل نسبة 40% من قيمة العقار المأجور”.
وبحسب مصدر حكومي فإن إحدى الوزارات تعكف على إعداد مشروع مرسوم يستثني مؤسساتها من أحكام القانون المذكور أسوة بالمؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.
وفي سياق متصل يؤكد مصدر حكومي قانوني ضرورة دراسة الموضوع من قبل وزارة العدل بحيث يعاد النظر في هذا النص بشكل عام ليشمل كافة الجهات العامة، نظرا لعدم إمكانية تنفيذ الإخلاء، موضحا أن ما تقدمت بعض الوزارات بهذا الخصوص ينسجم مع المنظومة التشريعية النافذة، ولا يتعارض مع أحكام الدستور ولاسيما المادة الخامسة عشر التي قضت بأن الملكية الخاصة من “جماعية وفردية” مصانة، لافتا إلى أن القانون النافذ جاء ليضبط حالات التلاعب التي تحدث في الإيجارات، كما أنه راعى حقوق طرفي العلاقة الإيجارية سواء المؤجر أم المستأجر بشكل عادل ومنصف آخذاً بالحسبان الحرية التعاقدية، كما أنه حل الكثير من الإشكاليات التي كانت قائمة ويجمع شتات القوانين المتناثرة التي كانت تتناول العلاقة الإيجارية، إضافة إلى ترسيخ الإجراءات القضائية واقعاً ملموساً بمقتضى النصوص التشريعية فلا يفسح المجال لاجتهادات أخرى مناقضة لها، مؤكداً أن القانون خطوة مهمة جداً في مجال الإصلاح والتطوير القضائي.
وبين مصدرنا أن القانون يعتبر خطوة جديدة وحيوية وقد خفف الكثير من المعاناة ونحن بأمس الحاجة له ولا سيما في هذه الظروف، مشيراً إلى أنه سوف يخفف العديد من المشكلات بين المؤجر والمستأجر كما أنه سيخفف من اجتهادات القضاة، كما قد يخفف من حالات الفساد التي كانت تحدث من قبل بعض المحاميين الذين كانوا يتلاعبون على القانون ويتم الاتفاق على المؤجر أو المستأجر.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.