دمشق – الخبير السوري
أثبت الاقتصاد أكثر من مرة أنه اللاعب الأبرز في الساحة الدولية، فمهما اشتد اختلاف وجهات النظر والمواقف السياسية بين الدول، فلا يعني ذلك انعدام الوسيلة لدى رجال المال والأعمال لتمرير صفقاتهم التجارية ذات المآرب الربحية بالدرجة بين هذه الدول -بغض النظر عن شرعية هذه الصفقات من عدمها- في مشهد يعكس أن للاقتصاد ملعبه الخاص وأساليبه الأكثر خصوصية، ولعل ما سنعرضه من أرقام وبيانات حول قيم وأحجام التبادل التجاري بين سورية والدول المجاورة لها يصب في هذا الاتجاه..!.
اللافت في هذا السياق هو أن إحصائيات وبيانات هذا التبادل موثّقة لدى دول الجوار، وأن جهاتنا المعنية تستقيها عبر الشبكة العنكبوتية، وخاصة من موقع “برنامج مرآة الاقتصاد العالمي” الذي يعرض حركة الاستيراد والتصدير عبر دول العالم وفقاً لتأكيدات بعض المفاصل الحكومية التي أشارت في الوقت ذاته إلى أن معظم التعاملات التجارية بين سورية ودول الجوار “استيراد وتصدير” كانت تتم عبر التهريب خلال سنوات الأزمة..!.
وتوضح الأرقام حول عمليات “التهريب” هذه أن تركيا احتلت صدارة التبادل التجاري غير النظامي مع سورية خلال فترة الأزمة، إذ تشير هذه الأرقام إلى أن ذروة التهريب كانت عام 2014 بقيمة تجاوزت الـ1.8 مليار دولار، يليها العام 2011 بقيمة تجاوزت الـ1.6 مليار دولار، ثم 2015 بقيمة أكثر من 1.5 مليار، و2013 بقيمة 1.02 مليار، وأدنها كان 2012 بقيمة 497.9 مليون دولار. في المقابل بلغت أعلى قيمة للبضائع المهربة من سورية إلى تركيا خلال سنوات الأزمة 336.4 مليون دولار عام 2011، يليه العام 2013 إذ بلغت قيمة المواد المهربة 84.9 مليون دولار، ثم العام 2012 بقيمة أكثر من 67.4 مليون دولار، و2015 بقيمة 51.5 مليون، وأدنها عام 2014 بقيمة 11.5 مليون دولار.
وحلّ لبنان في المرتبة الثانية في التبادل التجاري غير الرسمي مع سورية، وتؤكد مصادرنا أن الأرقام التي بحوزتنا عن التبادل مع لبنان ليس كلها نظامية، وإنما هي مزيج بين النظامي والتهريب، إلا أنها بالمجمل صحيحة، وتؤكد الأرقام أن البضائع الداخلة من لبنان إلى سورية وصلت ذروتها عام 2013 بقيمة أكثر من 523.8 مليون دولار، يليها العام 2012 بقيمة 293.9 مليون، ومن ثم العام 2014 بقيمة تجاوزت الـ 241.9 مليون، وأقلها عام 2011 بقيمة 214.9 مليون دولار. أما المواد السورية الداخلة إلى لبنان خلال سنوات الأزمة فقد كانت أعلى قيمة لها عام 2011 إذ تجاوزت الـ310 مليون دولار، ثم 265.9 مليون عام 2012، و181.3 عام 2013، وأدناها 124.8 عام 2014.
وبالنسبة للأردن فقد شهد عام 2011 أعلى قيمة الداخلة منه إلى سورية إذ تجاوزت الـ286.8 مليون دولار، يليه العام 2014 بقيمة 223.6 مليون، ومن ثم العام 2012 بقيمة 219.7 مليون، و2013 بقيمة 152.9 مليون، وأدناها عام 2015 بقيمة 137.7 مليون دولار. ويلاحظ من خلال البيانات أن الميزان التجاري مع الأردن كان لصالح سورية، إذ أن قيمة المواد السورية الداخلة إلى السوق الأردنية أعلى من نظيراتها الخارجة منه، إذ تبين الأرقام أنه في عام 2011 بلغت قيمة المواد السورية الداخلة إلى السوق الأردنية تجاوزت الـ376 مليون دولار، يليه العام 2013 بقيمة 259.8 مليون، و2012 بقيمة 238.6 مليون، و2014 بقيمة 152.2 مليون، و2015 بقيمة 101.8 مليون دولار.
وفيما يخص العراق فلم يتوفر لدينا أية بيانات في هذا الخصوص، إلا أن بعض المصادر أكدت أن قيمة المواد الداخلة والخارجة من وإلى أسواق البلدين بلغت عام 2015 نحو 20 مليون دولار بالنسبة للمواد السورية الداخلة إلى السوق العراقية، و120 مليون دولار لنظيرتها العراقية الداخلة إلى السوق السورية.
التعليقات مغلقة.