رائحة العفونة تزكم أنوف المتابعين لملف العقود مع الشركات الأجنبة العاملة فيي سورية.

.

دمشق – الخبير السوري

لم يلقَ ملف معالجة العقود المتعثرة مع الشركات الأجنبية المتابعة الجدية الكافية، ولا حتى الدعم المطلوب كما باقي الملفات من قبل الجهات التنفيذية، إذ تُرك هذا الملف لقادمات الأيام وما تسفر عنه الاتصالات المباشرة مع بعض هذه الشركات. ويشير مصدر حكومي قانوني مطلع على بعض العقود المتعثرة إلى أن الآلية المتبعة في معالجة هذه العقود تتم وفق المعالجة الفردية لكل عقد، تبعاً لشروط والتزامات العقد نفسه، دون الولوج لوضع خطة أو رؤى مشتركة لكيفية المعالجة، الأمر الذي انعكس سلباً على الجهات العامة لجهة تعاملها مع هذا الملف، ولاسيما أن غالبية العقود المتعثرة مع الشركات الأجنبية فيها الكثير من التشابكات المالية بين الجهات العامة نفسها، نتيجة تبعية هذه العقود لعدة جهات في آن واحد.

تصفية

وبيّن المصدر أنه تمّ خلال السنوات الماضية تسوية وتصفية العديد من العقود المتعثرة ضمن محاضر متفق عليها بين الطرفين، إلا أنه لم ينفذ منها شيء حتى الآن.

وأشار المصدر في هذا السياق إلى أن وزارة الموارد المائية أبرمت عقداً مع الشركة الإيرانية “صفانيكو” لتحديث ساحتي التوزيع في سدي الفرات والبعث منذ العام 2008، إلا أنه لم يُكتب النجاح لهذا العقد نتيجة الظروف الراهنة، وأنه جرى في العام 2014 التوقيع على محضر تصفية بين الطرفين، ترتب بموجبه دفع الوزارة للشركة ما يقارب 2.3 مليون دولار “تدفع على مراحل”، على أن تقوم الشركة باستكمال توريد العدة المطلوبة للتركيب وتدريب عدد من العاملين على الآلات، لكن لم يتمّ تنفيذ هذا المحضر في ذلك الوقت، موضحاً أن وزارة الموارد المائية استحصلت على موافقة مجلس الوزراء رقم 12859 /1 تاريخ 5/10/2016 يتمّ بموجبها تسديد المبلغ المستحق للشركة عبر الخط الائتماني الإيراني، ولكن ذلك لم يحصل، مؤكداً أنه تمّ طرح الموضوع من جديد أثناء زيارة الوفد الحكومي إلى إيران مؤخراً، إذ اقترح الجانب الإيراني إجراء تقاص بين مستحقات شركة “صفانيكو” والمبالغ المترتبة على شركة “مؤبنا غروب” الإيرانية لصالح وزارة الكهرباء، حيث يترتب على شركة “مؤبنا غروب” مبلغ 1347899 يورو، على أن يُستكمل تسديد باقي المستحقات من الخط الائتماني الإيراني.

ولدى المتابعة والتنسيق بين وزارة الكهرباء والمصرف التجاري السوري، تبيّن أن المبالغ المترتبة على شركة “مؤبنا” الإيرانية هي لصالح المصرف التجاري لقاء عمولات مصرفية مستحقة للمصرف التجاري السوري وليست مستحقة لوزارة الكهرباء.

غير قادرة

وبيّنت مذكرة وزارة الموارد المائية المرسلة إلى رئاسة مجلس الوزراء  جملة مبررات التأخير في معالجة عقد المؤسسة العامة لسد الفرات المتعثّر مع الشركة الإيرانية “صفانيكو”، منها عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية في موازنة المؤسسة العامة لسد الفرات، ما جعل المؤسسة المذكورة غير قادرة على تنفيذ كامل التزاماتها وسداد الاستحقاقات للشركة الإيرانية، إضافة إلى ورود كتاب من مجلس الوزراء يطلب فيه التريث في دفع مستحقات شركة “صفانيكو” لحين تنفيذها الالتزام المترتب عليها الوارد في نص التصفية، والذي يتضمن توريد العدة المطلوبة للتركيب وتدريب العاملين على الآلات الجديدة.

وأوضحت المذكرة أنه لدى مراجعة الوزارة للمصرف التجاري السوري للاستفسار عن مدى صلاحية القطع الأجنبي المخصّص سابقاً، وكذلك مقدار المؤونة الضرورية بالليرات السورية، تبيّن أنه تمّ التخصّص بموجب جلسة لجنة القطع رقم 7 تاريخ 29/3/2009 وأن التخصّص هذا لا يزال موجوداً، على أن يكون الوضع الحالي لتدقيق رصيد الاعتماد -نتيجة الاستخدامات السابقة- هو 2925870 يورو، على أن يُطرح منه 233250 يورو لقاء نواقص توريد ورصيد سلفة، مع الإشارة إلى أن هذا التخفيض تمّ بمعرفة المصرف التجاري، وأن المبلغ الواجب تخصيصه بموجب جلسة جديدة أو تمديد صلاحية الجلسة السابقة هو 2692620 يورو.

تمديد صلاحية

وبحسب المذكرة فإنه من الضروري تخصيص القطع اللازم مجدداً، علماً أن المبلغ الواجب تخصيصه هو 2692620 يورو فقط، أو توجيه لجنة تخصيص القطع الأجنبي والمصرف المركزي لتمديد صلاحية جلسة تخصيص القطع رقم 7 لعام 2009، إضافة إلى توفير اعتمادات بالليرة السورية للمؤسسة العامة لسد الفرات لشراء مبلغ 2692620 يورو فقط، وهو الجزء غير المغطّى بالمؤونة بالليرات السورية، مع اقتراح الموافقة على دفع مبلغ 1.800 مليون يورو فقط لا غير للشركة الإيرانية بعد تخصيص المبلغ المطلوب، وتأمين المقابل بالليرات السورية مقابل توقيف مبلغ 360238 يورو فقط، لحين قيام الشركة الإيرانية بتنفيذ التزاماتها الواردة في محضر التصفية.

تنسيق

وبخصوص طلب بنك تنمية الصادرات الإيراني لإجراء التقاص، ترى الوزارة أنه من الضروري أن يتمّ تسديد جزء من مستحقات شركة “صفانيكو” بمقدار1347899 يورو من موجودات المصرف التجاري السوري، على أن يُستكمل تسديد باقي المستحقات من الخط الائتماني الإيراني، والتنسيق مع وزارة الموارد المائية لتأمين ما يعادل المبلغ المذكور من الليرات السورية. وتضيف المذكرة أنه في ظل تنفيذ المقترحات المذكورة فإن الأمر يتطلّب إنهاء العمل بكتاب رئاسة مجلس الوزراء المتضمّن التريث في دفع مستحقات شركة “صفانيكو” الإيرانية لحين تنفيذ التزاماتها، المتمثّلة بتقديم العدة اللازمة لتركيب المواد الموردة وتدريب العناصر الفنية على عمليات التركيب.

وتشير مذكرة صادرة عن المصرف التجاري بهذا الخصوص إلى أن المصرف تلقى كتاباً من بنك “توسعت صادرات إيران” يطلب بموجبه أن تتمّ تسوية عقد “الموارد المائية” من جهة تسديد قيمة الكفالات والعمولات لشركة “صفانيكو”، من التزامات  شركة “مؤبنا الإيرانية” من خلال عقودها المبرمة مع وزارة الكهرباء. يُذكر أن إجمالي الالتزامات على شركة “مؤبنا” يبلغ 1.347.899.33 يورو، أما المبلغ المتوجب على الموارد المائية بعد إتمام التدريب وتوريد قطع الغيار فيصل إلى 2.202.110.47 يورو، مع التنويه بأن قيمة مبالغ الكفالات يتمّ تصفيرها لصالح المصرف المركزي من حساب وزارة الكهرباء.

محمد زكريا