وزير الزراعة يكشف عن مفاجآت تصديريّة وفرص استثماريّة في المحافظات..

 

المنتج الزراعي السوري ذو الجودة والسمعة الطيبتين، فتح آفاقا هاما للتبادل التجاري بين سورية والدول وخاصة الصديقة منها ومع رجال أعمالها، وهناك أسواق جديدة من الممكن أن نسعى لتصدير منتجاتنا الزراعية إليها، وهي حاضرة في معرض دمشق الدولي، وقد وقع عدد من المنتجين السوريين بالفعل عددا من الاتفاقيات التجارية، وذلك وفق ما أكده  وزير الزراعة المهندس أحمد القادري خلال لقاءنا معه في معرض دمشق الدولي، مكتفيا بالكشف لنا عن توقيع عقد لتصدير 500 ألف طن من التفاح السوري للسوقين العراقي والمصري، إلاَّ أنه لم يكن “بخيلا” بالإشارة إلى أن هناك عقود أخرى مع عدد من الأطراف التي حضرت المعرض، والسبب أنه لم يطلع على كل تفاصيل العقود التي أكد تحريرها، فقبلنا عذر كرمه.

تضع أمامنا..

القادري قال: “إن ما أريد أن أكده هو أن هذه التظاهرة الهامة الشاملة بقطاعاتها ورسائلها والحضور المتميز الكبير الذي أعجب العالم بتنوعه وإمكاناته وتفاؤلة بالمستقبل، ما هي إلاّ مؤشرات حقيقية على تعافي الاقتصاد الوطني”، تضع أمامهم كحكومة ورجال أعمال عمل كبير خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنهم كقطاع عام وخاص، يسعون كي يستعيد الاقتصاد الوطني نشاطه ويعيد حيويته، عبر العمل للنهوض بكافة القطاعات سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية، لتكون سورية دولة متقدمة ومتطورة، مستندة إلى انطلاقا بما لديها من تفاؤل كبير مدعوم بمؤشرات اقتصادية حقيقية مشفوعة بأرقام وأحجام وأنواع أعمال، بدأت تباشيرها الهامة للغاية بدلائلها تُحصد عبر معرض دمشق الدولي، الذي استطاع أن يؤسس لانطلاقة اقتصادية قوية تفتح باب التوقعات لنجاحات مؤكدة، خاصة وأن هناك شعب سوري عظيم أثبت للعالم ديناميكية وحيوية بكل شرائحه، جعلته محط  الرهان.

بكثير من الحسبان

ولفت الوزير إلى أن المنتجات الزراعية المعروضة في المعرض ما هي إلاَّ تأكيد على أن الشعب سوري هو شعب معطاء ومجتهد وصبور ويسعى دائما إلى الأفضل وأمله بالمستقبل كبير وطموح وهذا ما لمسه الشقيق والصديق، وهذا بحد ذاته -حسب القادري- حافزا هاما ومؤثرا في صناعة القرار الاقتصادي الخارجي حين تتدارس الدول والشركات الخارجية وقطاع المال والأعمال والاستثمار الخارجي وحتى الداخلي  اتخاذ القرار التواجد في السوق السورية والمشهد الاقتصادي السوري.

التحدي الأكبر

محصول القمح كان القضية الثانية لمحطة سؤالنا عنه، فأكد الوزير القادري أن مجموع المساحة المزروعة خلال هذا العام 2017 ووفق الجولة الإحصائية الثانية المنفذة من قبل المكتب المركزي للإحصاء، بمشاركة وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للحبوب التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاتحاد العام للفلاحين، والتي نفذت بشهر آذار، بلغت مساحتها 1.169 مليون هكتار، قدرت الإنتاج المتحقق بـ 1.850 مليون طنا، أي أن الإنتاج أفضل من العام السابق 2016،  لكنه بين أن التحدي الأكبر يكمن في نقل الحبوب من المحافظات المنتجة إلى المحافظات المستهلكة، والأسباب الأمنية التي منعت وحالت دون تمكن الفلاحين من تسويق محاصيلهم من الحبوب إلى مراكز تسليم الحبوب.

لأجل ذلك..

ومواجهة لهذا التحدي أكد القادري أن مؤسسة الحبوب بذلت جهود وتسهيلات كبيرة حتى أنها قامت في المحافظات بدفع أجور النقل من خارج المنطقة الإدارية وكل هذا وغيره لعب دوراً في تسويق الإنتاج في المناطق والمحافظات الآمنة، إلاَّ أن مراكز الثقل الزراعي بالنسبة لمحصول القمح تقع في خمس محافظات هي الحسكة ودير الزور والرقة حلب بالإضافة إلى إدلب ومنطقة الغاب. وأوضح الوزير أنه وأمام التحدي المذكور وضعت وزارة التجارة الداخلية من خلال مؤسسة الحبوب لديها برنامج ورؤية متكاملة لتامين احتياجات المواطنين من مادة الخبر ولديهم مخزون جيد يكفي لفترة جيدة، كما ولديهم خطة لتأمين كامل الاحتياج.

حضور عزز..وقانون سيعزز..

حضور القطاع الزراعي وبالتالي الوزارة ودورها في إعداد قانون الاستثمار الجديد الذي سيقر ويصدر خلال 60 يوما – كما سبق وكشفه لنا وزير التجارة الداخلية مؤخراً- كان المحور الآخر لحديثنا مع الوزير القادري فبين أن القانون سيعرض على اللجنة الاقتصادية قريبا، وسيكون لهم دور في مناقشته وإقراره، وبعدها سيتم عرضه على مجلس الوزراء مجتمعا، لافتا إلى أنه في الوزارة يشاركون في كافة المراحل والأدوار المُسهلة للعمل الاستثماري في سورية، من خلال التنسيق مع هيئة الاستثمار السورية وقد قدمت الزراعة عددا من الفرص الاستثمارية في الجانب الزراعية في أكثر من محافظة وخاصة في مجال التصنيع الزراعي، لما لذلك من أهمية كبيرة يحققها التصنيع وميزة نسبية لتوفر المنتجات الزراعية وتوفر اليد العاملة والأرضية المناسبة لإنتاج المحاصيل المتنوعة، إضافة للموقع الجغرافي لسورية الذي يعطها مزايا منافسة في تسويق هذه المنتجات في الاتجاهات الأربعة من العالم. ولفت القادري إلى خارطة الفرص الاستثمارية الزراعية في كل المحافظات، حيث أن هناك ما بين 8 – 10 فرص في كل محافظة سواء في الشق الإنتاجي الحيواني أو النباتي.

وحول إمكانية أن يتضمن القانون الجديد أمورا مختلفة تؤمن المتطلبات الاستثمارية التي طرأت عليها متغيرات، أجاب القادري: لو لم يكن هناك شيئا مختلفا لما كان هناك قانونا بحاجة لتعديل أو إصدار آخر جديدا، سيؤمن الجذب والتسهيل لاستثمارات المستثمرين وصولا إلى مرحلة التي نتوصل فيها إلى أن المستثمر يجد الأرضية المناسبة المحفزة على الاستثمار في سورية.

  عن “البعث” –  قسيم دحدل 

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]