أنجزت لجنة المدفوعات الوطنية النموذج الوطني لبنية الدفع الالكتروني في سورية وذلك بعد العديد من المناقشات والمشاورات بين الجهات المعنية “مصرف سورية المركزي – وزارة الاتصالات – هيئة التخطيط والتعاون الدولي”، إذ يقدم هذا النموذج شرحا وظيفيا لأهم نظم عرض ودفع الفواتير والرسوم ونظم المحول الوطني، إضافة إلى نظام التسوية الإجمالي في الزمن الحقيقي ونظام التقاص الآلي للشبكات، كما يعمل هذا النموذج على تقديم المكونات الرئيسية لهذه البنية والعلاقة بينها، إلى جانب دور الأطراف ذات العلاقة.
رؤية موحدة
المدير العام للشركة السورية للمدفوعات المهندس أيمن ملوك فضل عدم الحديث عن النموذج الذي أعدته الشركة لحين الموافقة عليه من رئاسة مجلس الوزراء، مكتفيا بالقول: إن الهدف الرئيسي من إحداث بنية الدفع الإلكتروني في سورية هو إيجاد رؤية موحدة للدفع الإلكتروني تعتمد على مجموعات أنظمة منها نظم العرض ودفع الفواتير- نظم التسوية الإجمالي – نظم التقاص الآلي للشبكات.
بنية المحافظ
ويوضح النموذج الذي أعدته الشركة السورية للمدفوعات بنية المحافظ الإلكترونية وهي عبارة عن سجل إلكتروني بقيمة نقدية مخزنة على نظام إنشاء وإدارة المحافظ الالكترونية الموجود في كل مصرف، يتم إصدارها مقابل نقد حقيقي بنفس القيمة وتستخدم في عمليات الشراء وتسديد الالتزامات المالية وعمليات التحويل، ويتم إنشاؤها من قبل المصارف العاملة بضوابط/ kyc/ “اعرف عميلك” مبسطة يتم إصدارها لاحقا من قبل المصرف المركزي .
وأوضحت المذكرة احتياجات التعامل مع المحافظ الإلكترونية والمكونة من نظام إدارة البيانات التعريفية للمحافظ الالكترونية، وهو نظام مركزي يقوم بإدارة بيانات المحافظ لضمان إعطاء رقم تعريفي وحيد بغية ربط المحافظ الالكترونية بالسجل الوطني للأشخاص “الاعتباريين – الطبيعيين” كما تتكون من نظام إنشاء وإدارة المحافظ الالكترونية وهو نظام إنشاء وتشخيص وإدارة المحافظ الالكترونية لدى أي مصرف مرخص له في سورية.
دور الأطراف
ولم تغفل المذكرة أدوار الأطراف ذات العلاقة في الدفع الالكتروني والمتمثلة في المصرف المركزي والذي يرتكز دوره في الإشراف والرقابة وإدارة منظومات التقاص الآلي والتسوية الإجمالية في الزمن الحقيقي والمحولة الوطنية، إضافة إلى نظام إدارة البيانات التعريفية للمحافظ الالكترونية، ووضع ضوابط لعمليات الدفع الإلكتروني للقنوات المتعددة الوظائف مثل نقاط البيعpos” ” وأجهزة الخدمة الذاتية “Kisk” التي يمكن استخدامها لخدمات متعددة، ويكمن دور المصرف أيضا في ربط شركات الحوالات العالمية مع المحولة وإدارة آلية تنفيذ الحركات المتعلقة بها.
وبموجب المذكرة فان دور شركات الدفع والتحصيل الالكتروني ووكلاؤها والتي هي من الأطراف ذات العلاقة بالدفع يقتصر على التعاقد مع أي من المصارف التي يتوافر لديها نظام إنشاء وإدارة المحافظ الالكترونية بهدف الحصول على سلسلة من تلك المحافظ لإدارتها من ناحية التغذية والتحريك والتخصيص والتوزيع وفق الضوابط التي يضعها المصرف المركزي مع الترويج لخدمات الدفع الإلكتروني وتوزيع أدوات الدفع الإلكتروني ” البطاقات – القسائم” بحيث يكون رصيد الحركات المدينة الناشئة عنها لا يتجاوز رصيد الضمان “cash collateral” مع المصرف المركزي، وبحسب المذكرة فإن الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية تعتبر أحد الأطراف ذات العلاقة بالدفع وينحصر دورها في إدارة وتشغيل نظام عرض ودفع الفواتير والرسوم والربط مع مصدري الفواتير ومتقاضي الرسوم من جهة ومع المصارف العاملة من جهة أخرى، وتسوية المدفوعات من خلال نظام التسوية الإجمالي في الزمن الحقيقي لدى المصرف المركزي.
موعد الإطلاق
وبينت المذكرة أن إطلاق المشروع سيجري فور الانتهاء من وضع الضوابط والتشريعات التي يعمل عليها المصرف المركزي في هذا الخصوص، إضافة إلى النظر في الطلبات المقدمة من المصارف وشركات الدفع الإلكتروني في إطار الرؤية المعروضة في المذكرة.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.