منهج مضبوط للمنابر والخطباء..و قاعدة بيانات شاملة حول المفقودين والمخطوفين…أربع عشرة وزارة يفرغون سلالهم على طاولة مجلس الوزراء..

دمشق – الخبير السوري

ألقت أربع عشرة وزارة اليوم برؤاها المستقبلية  ومشاريعها خلال المرحلة القادمة على طاولة  الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس، والبداية كانت مع وزارة الأوقاف من خلال عرض قدمه الوزير الدكتور محمد عبد الستار السيد حول الخطة التنفيذية للوزارة والمتمحورة حول إصدار واعتماد المنهج العام الموحد للخطابة والخطباء، واستمرار إصدار المناهج المطورة للتعليم الشرعي ضمن المشروع الوطني لتطوير المناهج الشرعية، وإنجاز دار الأمان لأبناء الشهداء والأيتام في طرطوس، وتطوير تشريعات وزارة الأوقاف، والارتقاء بالعمل الفني لإعادة إعمار العقارات الوقفية المتضررة، والنهوض باستثمارات الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة للانطلاق في مشروع الإصلاح الإداري.

تطوير.. وتوفير

فيما تصدر عرض وزير التربية الدكتور هزوان الوز تطوير العملية التربوية، والذي أوضح أن الوزارة تعمل لتحسين جودة النظام التربوي بمدخلاته وعملياته للوصول إلى مخرجات تواكب مستجدات العصر ومتطلباته، مبينا أن الخطة تركز على تأمين متطلبات استمرارية العملية التربوية وتحسينها وتعويض الفاقد التعليمي، وتطوير المناهج التربوية بعناصرها المختلفة ليشمل التعليم تدريب العقل وتعلّم المهارات، بدلاً من التركيز حصراً على تراكم المعارف، إضافة إلى الاستمرارية بتطوير منظومة التقويم التربوية، وتطوير العمل الإداري، وتحسين البيئة المدرسية بشكل مستمر، وإعادة تأهيل وإعمار المدارس المتضررة  لوضعها في الخدمة بالسرعة الممكنة.

وتبين من خلال عرض وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن الوزارة تصبو في المرحلة القادمة إلى توفير أسس ومستلزمات تعافي القطاع الزراعي وإعادته للعمل بكفاءة من خلال استثمار الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وبما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاحين وسكان الريف، وتأمين مستلزمات عمل القطاعات الاقتصادية الأخرى ذات العلاقة، والتي تقوم بالتصنيع والتسويق الداخلي والخارجي للمنتجات الزراعية، وقد أوضح وزير الزراعة المهندس احمد القادري أنه تم تحديد مجموعة من البرامج الإنتاجية والتنموية لتسهم في إعادة عجلة العملية الإنتاجية وخلق فرص عمل واستقرار سكان الريف، وهي برنامج تطوير منشآت المؤسسات العامة “للمباقر”  و”الدواجن”  و”إكثار البذار” و”إنتاج الغراس المثمرة”، برامج الزراعات الأسرية، وتأسيس مشاريع الصناعات الريفية وإعادة تأهيل وتطوير الغابات.

خارطة..وارتقاء

وتضمن عرض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإطار التنفيذي لمشروع الوزارة من خلال وضع خارطة طريق عملية واضحة تستند إلى محاور أشارت إليها وزيرة الشؤون الاجتماعية ريما القادري تتضمن تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وبرامج رعاية الأسرة وتمكينها، وزيادة عدد مراكز الرعاية الاجتماعية، والتوسع في برامج التنمية الريفية وصندوق المعونة، وتطوير عمل القطاع الأهلي، وتعزيز برامج التشغيل والتوظيف، وبناء منظومات وقواعد بيانات وتطوير البيئة التشريعية لعمل الوزارة.

واضطلعت خطة وزارة الإعلام بمسؤولية الارتقاء بالإعلام السوري إلى مستوى إعلام وطني منتج، يُحظى بالثقة والمصداقية من قبل جميع أبناء الوطن، والنهوض به بحيث يصبح مرآة حقيقيّة وحاملاً لقضايا المواطنين، وقد أوضح وزير الإعلام المهندس رامز ترجمان أن الرؤية تعتمد على الاستراتيجيات والسياسات الأساسية في مجال الإصلاح الإداري والمالي في قطاع الإعلام، وبناء الثقة بين الدولة والمواطن من خلال مصارحة الرأي العام بالوقائع، وتقديم المعلومة الصحيحة، والتكامل وتوزيع الأدوار بين مختلف وسائل الإعلام السورية “العامة والخاصة” وتطوير منظومة الإعلام الرقمي الفضائي والالكتروني وتنمية موارد مؤسسات الوزارة.

عصرنة

وترنو خطة وزارة الثقافة التي قدمها الوزير محمد الأحمد إلى عصرنة الثقافة وتحويل مفهومها من معطى ذهني إلى فعل ثقافي يومي، والخروج به من بوتقة الجهد الحكومي الصرف نحو التشاركية المجتمعية، بالاعتماد على الموارد البشرية المؤهلة، والقيم الكامنة في تراثنا الثقافي، وتطوير وسائل الثقافة المجتمعية القادرة على تنمية المهارات والقدرات الفردية، وتعزيز الهوية وقيم المواطنة والانتماء، وتكريس قيم الشهادة، وتكريم ذوي الشهداء ودعم الإبداع واحتضان المبدعين ورعاية الأطفال بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، والنهوض بالصناعة السينمائية وتوجيه الإنتاج السينمائي في خدمة الثقافة والعلم والقضايا الوطنية وتطوير الكتاب وإيصاله إلى أوسع شريحة ممكنة وتمكين المرأة على المستويات كافة.

تبسيط إجراءات

وقدم المهندس علي حمود وزير النقل عرضا حول الخطة التنفيذية للوزارة في مجال قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية والمواصلات الطرقية مرحليا واستراتيجيا.

وعرض وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي خطة الوزارة ورؤيتها خلال المرحلة القادمة الهادفة إلى تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية، وتلبية احتياجات المجتمع من الكهرباء واستئناف الأنشطة الاقتصادية خلال مرحلة إعادة الإعمار موضحا أن البرنامج التنفيذي لهذه الرؤية يتمحور حول مشاريع التوليد التقليدية والطاقات المتجددة ومشاريع نقل وتوزيع الكهرباء و تدريب وتأهيل الكوادر.

وتمحورت خطة وزارة المالية التي قدمها الدكتور مأمون حمدان حول تطوير التشريعات وأتمتة العمل وتنفيذ الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات والموارد البشرية والدفع الالكتروني والأرشفة الالكترونية وإجراءات للوقاية والحد من الفساد ومكافحته.

من جانبه عرض المهندس نبيل الحسن وزير الموارد المائية خطة عمل الوزارة التي تهدف إلى تحقيق الاستثمار المجدي والمرشد للثروة المائية ضمن حدود المتجدد المتاح بما يضمن المحافظة عليها من الاستنزاف والتدهور، وذلك وفقاً للعناوين والأولويات في مجال تأمين المياه اللازمة للزراعة وتأمين مياه الشرب.

وقدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام السفاف عرضا حول خطة الوزارة لانجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري والبرنامج التنفيذي المتضمن مراحل التأسيس والحضانة والتمكين  والبرنامج الزمني لاستكمال انجاز المشروع.

وقدم الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عرضا حول مشروع عمل الوزارة الهادف لانجاز إعادة هيكلة البنية الداخلية للوزارة والمكاتب التابعة لها في المحافظات وضبط آليات عملها وأتمتة عمل الوزارة ومكاتبها في المحافظات بالكامل، وإعداد قاعدة بيانات شاملة حول المفقودين والمخطوفين وتنظيم وضبط عمل المبادرات الأهلية والشعبية للمصالحات المحلية وإنجاز الخارطة الوطنية للمصالحات المحلية في المحافظات السورية.

وعرضت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية وفيقة حسني عرضا حول رؤية الوزارة في مجال تطوير العمل والاستثمار بحيث تكون الوزارة رافعة من الروافع التخصصية ويكون لها مكان في مرحلة التخطيط للاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار بالعمل المشترك مع كافة الجهات.

وعرض وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية رافع أبو سعد مشروع عمل الوزارة وبرنامجها التنفيذي في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة للعام القادم.

تعويض

وفي سياق آخر وافق مجلس الوزراء على منح تعويض عمل بنسبة 75% للمعالجين الفيزيائيين بهدف تشجيع هذه المهنة  في ظل الظروف التي فرضتها الحرب الإرهابية على الشعب السوري والآثار التي خلفتها على المصابين والجرحى ما أدى إلى تزايد الحاجة لهذه المهنة. وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المرسوم التشريعي رقم /65/ لعام 2013 الناظم لاستقدام العاملات في المنازل من غير السوريات ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وذلك نظراً لعدم تناسب مقدار البدلات والغرامات مع المتغيرات الاقتصادية، وبغية وضع ضوابط جديدة وواضحة بحق المخالفين. ووافق المجلس على  كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان المتعلق بتمديد تبرير تأخير مدة تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 26/7/2017 لغاية 25/1/2018 .