تدأب هيئة الأوراق والأسواق المالية حالياً على إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء سوق للسندات، وذلك وفق تأكيدات رئيس الهيئة الدكتور عابد فضلية الذي بين أن هذا الأمر مقترن بموافقة رئاسة مجلس الوزراء، معولاً على أهمية إصدار السندات في هذه المرحلة وما تتسم به من بدء لحراك اقتصادي يعتبر بوابة الولوج إلى صلب عملية إعادة الإعمار.
وفي سياق متصل كشف فضلية أنه يتم التحضير حالياً لإدراج أسهم شركتي الخليوي اللتين ستستكملان الإدراج حتى موعد أقصاه نهاية العام الحالي، منوهاً إلى إن إدراج أسهم الشركات في البورصة له شروط محددة ضمن السوقين النظامية والموازية، حيث يمكن تداول الأسهم في الأخيرة بشروط مخففة ريثما يتم استكمال بقية الشروط اللازم تحقيقها للإدراج في السوق النظامية، علماً أن كلا السوقين يتعامل بالأسهم، وبالتالي لا يوجد في سورية حتى الآن سوق للأوراق المالية الأخرى، وأهمها السندات، الحكومية وغير الحكومية.
وفي سياق آخر بين فضلية أن دعم الشركات المساهمة المرتبطة بالوزارات كالزراعة والسياحة وغيرهما ينعكس على دعم وتنمية المنتج المحلي، وأن جلّ عمل ومهام هيئة الأوراق والأسواق المالية هو إزالة أية معوقات تنظيمية أو تشريعية أو إجرائية تعترض سيرورة عمل المؤسسات والشركات المساهمة وتذليلها، وخاصة تلك المتعلقة بالتأسيس أو بإدراج أو بتداول أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية. مبيناً أن الهيئة تواجه على أرض الواقع عدة حالات لشركات تحتاج في علاقتها مع جهات حكومية أخرى تدخلاً وتنسيقاً لتستطيع إدراج وتداول أسهمها في السوق، وبالتالي فإن دعم وتحريك وزيادة إنتاج أية شركة وتنشيط تداول أسهمها، من قبل أية جهة لا بد أنه ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي، لا سيما على الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي.
وبشأن المدخلات والمخرجات التي تتحقق اقتصاديا وتنمويا من خلال علاقة الهيئة مع الشركاء ولاسيما الشركات الإنتاجية أوضح الدكتور فضلية أن المخرجات الاقتصادية والتنموية هي تحصيل حاصل للمدخلات، وبالتالي فإن علاقة الهيئة مع الشركات والمؤسسات ذات الصلة بمهامها، هي علاقة شراكة حقيقية، والشركاء هم جميع الشركات والمؤسسات المساهمة المدرجة أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية، وما يلزم لها لسير عملها كشركات الوساطة والخدمات المالية والمحاسبين القانونيين مدققي الحسابات، لذا فإن من حق وواجب الهيئة مساعدة هؤلاء الشركاء في حوكمة عملهم المؤسسي من جهة، ومراقبة تطبيق الأسس والضوابط التي تحقق ذلك وتحمي بالوقت ذاته حقوق المساهمين وحملة الأسهم دونما استثناء، لا سيما الصغار منهم كونهم ليسوا ممثلين في الإدارة أو في مجلس الإدارة من جهة ثانية.
وتحدث فضلية عن تعاطي الهيئة مع شركائها وما يتطلبه هذا التعاطي من تفكير خاص ومعالجات مبتكرة، ضارباً ثلاثة أمثلة في هذا المجال، الأول لشركة تتطلب معالجة مشكلتها الإنتاجية الاتفاق مع جهات تابعة لوزارة التجارة وحماية المستهلك، والثاني لشركة تتطلب معالجة مشكلتها في الإدارج والاتفاق مع جهات تابعة لوزارة السياحة، والثالث لشركة تتطلب معالجة مشكلتها الإدارية وموانع إدارج أسهمها الاتفاق والتنسيق مع وزارة الزراعة، والجميع على رؤوس هذه الوزارات متحمس للوصول إلى حل جذري، إلا أن جميع هذه الملفات ما زالت قيد المعالجة.
مروان حويجة
التعليقات مغلقة.