لا يختلف اثنان على عصرية قانون الإدارة المحلية في مواده بشكل عام والذي يعد الأفضل على مستوى دول المنطقة، إلا أن المواطن وقع ضحية بعض التنفيذيين الذين وجدوا من مواد القانون مظلة يخبؤون تحتها فسادهم وتقصيرهم وخاصة أنهم يتمسكون بشرعية الانتخاب والتي لا يمكن نزعها إلا بحجب الثقة، إضافة إلى اتكاءهم على جدار الحماية من قبل بعض المدعين أنهم يدافعون على مصلحة وحقوق المواطن، ولكن الحقيقة ثمة مصالح شخصية متبادلة على قول المواطنين بالعامية ” أنا بحميك وأنت تسمحلي خالف بالبناء ” وهو حال أكثر رؤساء البلديات المقصرة والمترهلة حيث يضربون عرض الحائط بالقوانين والقرارات، متبعين المثل القائل “أطعم الفم تستحي العين” وكله على حساب الواقع الخدمي المذري.
فوق الطاولة
لم يخف من التقيناهم في ريف دمشق استيائهم مع قطع الأمل من تحسين هذا الواقع المرير في ظل التشابكات بين القانون ومزاجية بعض التنفيذيين باتخاذ القرارات بعيداً عن قانونيتها مما تضطر الجهات الأعلى إلى رد الكتب من أجل تصويبها، حسب ما أوضحه معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان الذي أكد أن الوزارة لا تعمل بمزاجية المحافظة بل تسير وفق القانون وأي شيء مخالف لن يمر ولو بقيت الكتب أشهر.
المهندس قطان الذي استقبلنا لأكثر من ساعتين في مكتبه كان شفافاً وصدره رحب في الإجابة عن تساؤلات المواطن “ضحية نزاعات الجهات وغياب التنسيق”، موضحاً أن أي كتاب يصل للوزارة ليس من الضروري أن تتم الموافقة عليه على الفور ولاسيما إذا لم يك قانونياً، مضيفاً أنه في ذات الوقت لا يعني أن الوزارة ستوقفه، فعملنا كله فوق الطاولة ولا نخشى أحداً لاسيما أننا مؤتمنون على تنفيذ القانون .
آلية المعالجة
وحول إشكالية كتب الإعفاءات الموجه من محافظة الريف للوزارة بحق بعض رؤساء الوحدات الإدارية، لم يخف قطان إصرار المعنيين في المحافظة اتخاذ مسير معين وهنا تكمن المشكلة كون ما طلبته لم يك قانونياً ونحن نعمل وفق الأطر والأنظمة النافذة, معتبراً أنه في حال كان هناك رئيس مجلس سيء ومرتكب لدينا آلية للمعالجة ولابد من أن يسير باتجاه حجب الثقة أصولاً حسب مواد القانون وبدورنا نصدق على القرار.
ولفت قطان إلى أنه في حال أرسلت المحافظة كتاباً يتضمن حل المجلس سيتم على الفور الموافقة وتكليف مجلس مؤقت كما جرى في بعض البلديات ومنها جرمانا, مشدداً أن الوزارة لن تسمح للمقصر بالاستمرار بتقصيره والتدخل يكون عبر الأطر القانونية، وذلك بحجب الثقة من قبل المجلس المنتخب صاحب الصلاحية بالانتخاب والحجب، وفي حال رفض المجلس حجب الثقة هنا نتدخل بعد اقتراح المحافظ بحل المجلس بشكل كلي فنصادق على ذلك ليصار إلى استصدار مرسوم بذلك وتعيين مجلس مؤقت .
انتقائية في العمل
ويعود قطان ويؤكد على أن المراسلات لابد أن تسلك مسلك قانوني ولو وصل للوزارة مئات الكتب و لم يكن المجلس قد حجب الثقة أو اقترح حل المجلس بالكامل لن نوافق عليها . داعياً المعنيين بالمحافظة لمتابعة مقترحاتهم والعمل من دون انتقائية أو مزاجية لأننا في النهاية لا نعمل وفق مزاجية أي محافظة ضارباً مثال عن مقترح أرسل للوزارة من المحافظة بتكليف شخص فئة ثانية برئاسة مجلس محلي ولن نقبل بتعيين فئة ثانية، متسائلاً هل يعقل وضع رئيس مجلس لمدنية فئة ثانية تزيد عن مليون ونصف من شرائح مختلفة ومنهم مثقفين .ملمحاً أننا كوزارة مع ضرورة أن يكون رئيس المجلس جامعي ضمن مقترحات تعديل القانون .
اتصالات للضغط
وحول ما يهمس عن بعض تدخلات المعنيين من هنا وهناك كورقة ضغط لمنع تنفيذ قرار لمصالح شخصية، اعتبر قطان أن كل ما يدور ويحكى كله “وراء أظهرنا” وجميع الاتصالات الواردة لتعجيل الإعفاء أو بقاء رئيس المجلس ليست في حساباتنا ولا تعنينا لا من قريب ولا بعيد، علماً أن أكثر من 20 اتصال وردنا بخصوص أحد رؤساء المجالس، ولكن نحن لا نعمل بطريقة الضغط فأمامنا قانون ونسير عليه فقط .
وبين قطان أن القانون أعطا المخرج وقد استخدمناه بإنهاء وحل العشرات من المجالس في المحافظات نتيجة التقصير والتقاعس والخلل, مضيفاً أن التمديد للمجالس لسنا معه إلا أن الظروف فرضت نفسها، علماً أن التمديد كان سبباً بتقصير بعض المجالس المحلية والتي حلت وهناك مجالس ستحل قريباً، واصفاً حل المجالس بأبغض الحلال والتمديد غير مرغوب به، آملاً أن تأتي الانتخابات القادمة قريباً في ظل اتساع رقعة الأمن والأمان في جغرافية القطر مما يهيئ لانتخابات تكون فيها المجالس انعكاس حقيقي لرغبة المواطنين ليكون المستقبل أفضل على الصعيد الخدمي والمحلي .
وقاحة فاضحة
آخر القول: كان توصيف معاون الوزير عن حل المجالس أنه أبغض الحلال لافتاً، لنضيف أن المواطن “أرمل ” الخدمات في ظل صمت الجهات المعنية وتجاهلهم لارتكابات رؤساء الوحدات الإدارية والتي وصلت حد الوقاحة في التبجح علانية أنهم غير مكترثين لما يقال ومستندين على تواطؤ بعض المتقنفذين معهم .
يشار إلى أنه في اليوم الذي أجرينا اللقاء رفعت الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء تأكيد على مقترحها حول مشروع نص تشريعي “قانون – مرسوم تشريعي” بصيغته النهائية لإضافة بند إلى المادة 116 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم 107 لعام 2011 يخول رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير بإعفاء رئيس مجلس وحدة إدارية ” محافظة – مدينة – بلدة – بلدية ” أو عضو مكتب تنفيذي طوال فترة سريان أحكام المرسوم التشريعي رقم 2لعام 2016 . وقد عزت الوزارة الأسباب الموجبة لهذا المقترح إلى صدور تقارير تفتيشية معتمدة من رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تثبت ارتكاب رئيس مجلس محلي أو عضو مكتب تنفيذي مخالفة أو عملاً أضر بالوحدة الإدارية .
وللعلم قامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بحل 14مجلس محلي وأعفت 316عضواً وحجبت الثقة عن 109عضواً وألغت وأسقطت العضوية عن 505عضواً ، كما تم تشكيل 52مجلس مؤقت، وأعادت تشكيل وتوزيع الأعمال في المجالس لـ102 عضواً ، وذلك لغاية 10-8 – 2017
علي حسون – البعث
التعليقات مغلقة.