هيئة الاستثمار تبحث عن خبايا النصائح في جعبة التجّار..

 

أثارت مداخلات الحضور في ندوة غرفة تجارة دمشق اليوم التي حملت عنوان “حوافز الاستثمار” أسئلة في غاية الأهمية، وتشكل الأسس الحقيقية لتحفيز الاستثمار من وجهة نظر المستثمرين، حيث تمحورت حول أهمية دعم المستثمر المحلي من خلال معالجة مشاكله وإيجاد الحلول التي تنهض بواقع الاستثمار وتجذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى إمكانية امتلاك هيئة الاستثمار لأراضي ومستودعات لمشاريع متضررة من الأزمة فقدت رؤوس أموالها وتعمل ضمن ورش صغيرة ومتناثرة، مطالبين بدعمها وتقديم التسهيلات والخدمات للانتقال إلى المدن الصناعية، كما دعا الحضور ضرورة ربط هيئة الاستثمار بهيئة تنمية المشروعات الصغيرة في وزارة الاقتصاد ورعاية المشاريع الصغيرة التي تشكل 97% من واقع المشاريع في سورية.

مشاريع جاهزة

أوضحت مدير عام هيئة الاستثمار الدكتورة إيناس الأموي  أن الهيئة تقوم باستطلاع آراء أصحاب الاستثمارات للحظ مقترحاتهم ومطالبهم في قانون الاستثمار الجديد، مبينة أن القانون يجب أن يمتلك العديد من المزايا والتحفيزات التي لها علاقة بالوضع الحالي وآثار الأزمة، والنظر بعين الاعتبار إلى المشاريع المتضررة وكيفية دعمها والمناطق المتضررة أيضا، وسيشمل الكثير من النقاط التي أغفلت في القانون القديم وتلافي سلبياته. مؤكدة أن المشاريع الجاهزة للاستثمار تضم كافة الاختصاصات كالصناعات الكهربائية والتعدين ومستلزمات هندسية – أدوية  – زراعة.

انطلاقة

وبالعودة إلى مضمون الندوة التي شاركت فيها مدير عام هيئة الاستثمار الدكتورة إيناس الأموي، ومدير النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار محمد حرزون، فقد قدمت الأموي عرضاً موسعاً عن الهيئة وكيفية تفعيل دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأشارت إلى أن المشاريع المشملة بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 بلغت 1386 مشروعاً، منها 59% مشاريع صناعية، و27% نقل و11% زراعية و3% مشاريع في قطاعات أخرى، مضيفةً أن العامين الحالي والسابق شهدا انطلاقة لمجموعة من المشاريع الاستثمارية تركزت في مجال صناعة وإنتاج الأدوية البشرية، وتحسين الثروة الحيوانية.

وبلغ عدد إجازات الاستيراد الصادرة في الهيئة وفروعها في المحافظات 704 إجازة و87 موافقة استيراد مع الدول العربية، في حين بلغ عدد إجازات الاستيراد الصادرة عن دائرة منح الإجازات في النافذة الواحدة لدى هيئة الاستثمار السورية (1608) إجازة و(384) موافقات الدول العربية، في تقرير تتبع الهيئة للواقع التنفيذي للمشاريع الاستثمارية من عام 2016 ولغاية نهاية 7/2017. كما تحدثت الأموي عن أهم الحوافز الإدارية والإجرائية التي تتعلق بتأسيس المشروعات الاستثمارية، كتشميل المشاريع على مرسوم تشجيع الاستثمار وتقديم المعلومات والإجابة على كافة التساؤلات، ومنح الموافقات والإجازات والشهادات والسجلات اللازمة لإقامة المشروع والخدمات الجمركية ومتابعة التراخيص الإدارية، مؤكدةً أن الهيئة تقدم كافة الخدمات الاستثمارية من تشميل وإلغاء وتعديل وتوسط ومتابعة بمدة لا تتجاوز يوم عمل واحد، بالإضافة إلى تفويض صلاحيات الهيئة للمدن والمناطق الصناعية.

إاخفاق

واعتبرت الأموي أن مشروع النافذة الواحدة لم يكن على مستوى الطموح بسبب عدم تفويض بعض الجهات صلاحياتها بشكل كامل لممثليها في النافذة، بالإضافة إلى أن ممثل الوزارة المفوض بشكل كامل يعمل وفق إجراءات معتمدة من وزارته وهذه الإجراءات غير موحدة أو محددة الزمن، مؤكدةً أن الهيئة تعمل على تطوير النافذة الواحدة من خلال العمل على إعداد رؤية لرفع مستوى أداء الخدمات الاستثمارية المقدمة من قبل الهيئة كتنظيم وتسريع وتبسيط الإجراءات والمعاملات الخاصة بالاستثمار، واستخدام التقنيات التكنولوجية والتجهيزات الحاسوبية بما يخدم آلية تطوير عمل الهيئة من جهة وبين الجهات الحكومية ذات الصلة من جهة أخرى، ليرتقي إلى مستوى خدمات حكومية الكترونية، لتصبح بذلك النافذة الوحيدة للاستثمار والوجهة الأولى والوحيدة أمام المستثمر.

 فرص استثمارية

وبينت الأموي أن عمل الهيئة ينصب على توحيد البيانات المتعلقة بالاستثمار وإتاحتها من خلال مرجعية واحدة، إذ غالباً ما تصل هذه البيانات مشتتة وموزعة في جهات عديدة كهيئة الاستثمار والوزارات المختصة والجهات ذات الصلة والمكتب المركزي للإحصاء، للوصول إلى نظام استثماري موحد، وفي هذا السياق أنهت الهيئة تدقيق ومطابقة البيانات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية مع وزارة الصناعة و الزراعة والنقل، ولفتت الأموي إلى أن الهيئة عملت على تطبيق خاص بالفرص الاستثمارية يسهم في الانتقال من خارطة تتضمن معلومات وبيانات إلى استثمارات موزعة جغرافياً حسب القطاعات، كاشفةً عن 142 فرصة استثمارية جاهزة وحاصلة على كافة الموافقات اللازمة.

كما تقوم الهيئة بمتابعة المشاريع بجولات ميدانية ولقاءات مع المستثمرين لتحديد المعيقات، والتوسط للمستثمر لدى الجهات المعنية من خلال المراسلات، كما تعمل الهيئة على تعزيز الحضور الالكتروني من خلال وضع إستراتيجية للتحول الالكتروني وتبسيط الإجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتشكيل مجموعة عمل تتولى مهمة تقييم و تطوير مستوى الجاهزية الالكترونية للهيئة، حيث أنهت أعمال الربط الشبكي مع الوزارات لتمكين الوزارات المذكورة من استخدام برنامج البريد العام الالكتروني المعتمد في الهيئة، وأنها أطلقت برنامج لرعاية علاقات المستثمرين حيث قامت الهيئة بجولات ميدانية لكشف مشاكل الاستثمار في الساحل السوري، ووضعت مقترح تعديل البلاغ رقم /9/ أمام الجهات المختصة.

 فاتن شنان

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]