خلصت الدراسة الفنية للمخطط الهيكلي لمنطقة الشريط الساحلي التي أعدتها هيئة التخطيط الإقليمي إلى توجيه وتحديد المشاريع التنموية والاستثمارية في منطقة الشريط الساحلي، والابتعاد عن فوضى استثمارات الأملاك البحرية القائمة. وتأتي هذه الدراسة ضمن سياق تركيز الاهتمام على الساحل السوري كونه أحد أكثر مناطق سورية حيوية وإستراتيجية كواجهة بحرية تمتلك ندرة في مواردها الطبيعية “شريط ساحلي – غابات – وفرة مائية” وبالتالي فإن كل ذلك يستدعي وجود إدارة عملية تؤدي دورها التنموي على المستويين الوطني والإقليمي ضمن منطقة “الزون الساحلي” الممتدة بين محافظتي طرطوس واللاذقية والبالغ مساحتها حوالي 80.000 هكتار.
مشروع متكامل
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة بوضع دراسة تخطيطية تتناسب مع خصائص المنطقة وذلك وفق معايير وأسس تنموية لها، من خلال وضع استراتيجية منسجمة مع مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بحيث تكون متوافقة مع الدراسة الإقليمية لمحافظتي اللاذقية وطرطوس في ضوء أهداف الخطة الخمسية العاشرة والحادية عشرة، كما ترتكز هذه الدراسة التخطيطية الهيكلية للمنطقة المذكورة على إعداد مخطط هيكلي للشريط الساحلي على طول الشريط تحافظ على الأراضي الزراعية، وتحترم الموارد الطبيعية ضمن دراسة كاملة للشريط الساحلي تفضي في النهاية إلى مشروع متكامل طبيعيا وسياحيا واقتصاديا، يرقى ليكون واجهة سورية الوحيدة على البحر الأبيض المتوسط ومنه إلى العالم، إضافة إلى وضع الحلول المناسبة للمشاكل الناتجة بعد دراسة الوضع الراهن، إلى جانب إعداد دراسة تخطيطية منسجمة مع التطلعات المستقبلية للإقليم الساحلي ودوره الإقليمي والعالمي، على أن تكون الدراسة تتناسب مع الأهمية السياحية والطبيعية والاقتصادية للإقليم الساحلي مع تقييم للشريط الساحلي، وتحديد المناطق المناسبة للتطوير والاستثمار في المنطقة لضمان استغلال الأراضي الأكثر فعالية في تغيير الواقع الاقتصادي والسياحي، والمحافظة على الأراضي الزراعية، والمناظر الطبيعية بما يحقق الانسجام بينهم.
إعداد خارطة
وحددت الدراسة التي مراحل إعداد المخطط بحيث تتمثل المرحلة الأولى في إعداد خارطة الأساس التي تتضمن تحديد خطوط الكونتور وفق المشاهدات المتوفرة في المسوحات الوطنية بالاعتماد على الأساس المتوفر من الصور الفضائية، إضافة إلى ترسيم حدود منطقة الدراسة، وحدود التجمعات، والحدود الإدارية للمناطق والنواحي المتوفرة، مع دراسة واقع المحددات الطبيعية من مصادر مائية “بحيرات – أقنية ري وغيرها ” مع تحديد حرمها.
كما تتضمن خارطة الأساس أماكن إقامة المنشآت الصناعية والخدمية والمنشآت التعليمية وتحديد شبكة الطرق الإقليمية والمحلية الأساسية والسكك الحديدية الرابطة للإقليم، مع تأسيس شبكات البنى التحتية من كهرباء ومياه ومحطات معالجة ومكبات للنفايات، ودراسة وتحديد مواقع التراث الثقافي والطبيعي الأساسية، ومناطق النشاط السياحي وما تتضمنه من آثار مسجلة وحرمها والمستملك منها.
تحليل الواقع
ويندرج ضمن هذه المرحلة أيضا تحليل الوضع الراهن واستنباط نقاط القوة والضعف وفق محاور عدة منها محور الموارد الطبيعية من محددات الاستهلاك المائي والحصص المائية وفق التوجه الإطاري، والمحددات الطبيعية، وخطة إدارة الموارد الطبيعية، واستنزاف المياه الجوفية، إضافة إلى محور التنمية الزراعية ضمن نقاط استعمالات الأراضي ونوعية التربة والمناخل والثروة السمكية وتصنيف الأراضي، فضلا عن محور خاص بالديموغرافيا لجهة الإسقاطات السكانية والخصائص النوعية للسكان في منطقة الدراسة، إلى جانب دراسة سوق العمل والطلب المتوقع لفرص التشغيل لهذا المشروع، وجرد الكفاءات المحلية المنتشرة في المنطقة.
ويبقى محور العمران الذي يتعلق في تحديد الانتشار العمراني والحلول العمرانية للتحديات التخطيطية لمناطق السكن العشوائي ضمن منطقة الدراسة، ويطلب من محور السياحة تحديد مواقع المناطق السياحية وأملاك وزارة السياحة ومواقع المشاريع ” قيد التنفيذ – المخطط لها – المشاريع المعدة للاستثمار” مع بيان الفرص الاستثمارية السياحية الحالية والمتوقعة للمنطقة. ويتضمن محور الخدمات بكافة أنواعها والبنى التحتية في مجالات الصحة والتعليم والنقل والمرور. ويعتمد محور البيئة على تحليل ودراسة تحديد مصادر التلوث المختلفة والمخلفات الخطرة والسامة والإدارة البيئية في المنشآت الرئيسية العامة والخاصة ضمن منطقة الدراسة.
وبحسب القراءة لبند تحليل الواقع الراهن يتبين أن تحليل البيانات المتعلقة بالمحاور التي تم ذكرها سيؤدي بالنتيجة إلى تقييم واقعي مرتبط بالقائم الحالي للمنطقة المقصودة، كما يؤدي إلى تحديد الأعمال المتوقعة للتنمية والتطوير بشكل أولي.
بدائل تخطيطية
وتشير الدراسة إلى أن المرحلة الثانية من إعداد المخطط للمشروع تتمثل في وضع بدائل تخطيطية للمنطقة من خلال اعتماد بديل نهائي للتوجهات المكانية بعد التشاور مع المعنيين بالدراسة والخبراء والجهات العامة والخاصة المرتبطة بها، ويفيد هذا البديل في طرح الرؤية التنموية وانعكاساتها المكانية، وتوجهات التنمية المكانية والاستثمارات العامة اللازمة لتحقيقه، وتشير الدراسة إلى تكامل دراسة الهيكلية للشريط الساحلي يكون عبر تكامل الأدوار بين المرفأين في اللاذقية وطرطوس، ودراسة الحاجة لتوسعهما أو لمرفأ جديد مع تحسن الإدارة اللوجستية للمرفأ. فيما تكمن المرحلة الثالثة من إعداد المخطط للمشروع في اختيار البديل الأفضل من خلال تشكيل لجنة إشراف ومتابعة تعنى بوضع المخططات الهيكلية النهائية، بحيث تتضمن مخططات وشرائح على نظم عالمية.
وأوصت الدراسة على تبيان الخلاصات النظرية والعملية لجهة توضيح التوصيات الهيكلية الشاملة والإدارية اللازمة لتحقيق النهضة المنتظرة، والتوصيات الاستثمارية والتوصيات القطاعية وضرورة وضع برنامج زمني للتنفيذ.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.