كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عن مساعي لزيادة الإيرادات المالية للوحدات الإدارية من خلال تعديل القانون المالي لها ودراسة الاستثمارات على الأملاك العامة في الوحدات الإدارية وإعادة النظر فيها بما يساهم في تقوية الوضع المالي للوحدات الإدارية لتسديد التزاماتها المالية والقيام بمشاريع خدمية وتنموية بالإضافة لإمكانية تأمين الاعتمادات اللازمة لصرف تعويضات العمال من تأمين صحي ، وجبات غذائية وقائية ، طبيعة عمل لعمال النظافة و الإطفاء .
وتطرق مخلوف خلال لقاء رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة نبيل العاقل إلى أهمية المرحلة القادمة الذي يشكل مشروع الإصلاح الإداري عنوانا لها، مشيرا لأهمية اللقاءات مع ممثلي نقابات عمال الخدمات كون احد مؤشرات قياس الأداء الإداري رضا العاملين الذي يتحقق من خلال المكاسب التي نحققها لطبقتنا العاملة عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالطبقة العاملة.
وشهد اللقاء عرض ومناقشة المذكرة التي تم إعدادها من قبل الاتحاد والمتضمنة إجراء بعض التعديلات في شروط التعيين بالمسابقات وإعادة العمال الذين تم صرفهم من الخدمة أو كف يدهم وتشميل عمال الإطفاء والبلديات بالتأمين الصحي بالإضافة لمنح عمال النظافة طبيعة عمل على الراتب الحالي…..،و أشار نبيل العاقل لأهمية تسديد الديون المترتبة على مجالس المدن لصالح صناديق النقابات وإلزام تلك المجالس بذلك كونها حصة العامل. وأمام ما قدمه رؤساء نقابات عمال الدولة والبلديات في المحافظات من مداخلات وجه الوزير بالمعالجة الفورية من خلال إصدار ما يلزم من قرارات وتعاميم تخص الوزارة والجهات التابعة لها بالإضافة لمراسلة رئاسة مجلس الوزراء للمواضيع التي تتطلب ذلك.
كنانة علي
التعليقات مغلقة.