الريبة تغلّف مواقف المعارضين لاعتبار الأقمشة مواداً صناعيّة أوليّة..والقرب من الحدود التركية تهمة…

دمشق – الخبير السوري

لا تزال تداعيات قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول تشميل الأقمشة المستوردة بالمرسوم رقم 172 لعام 2017 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية، آخذة بالتصاعد دون أي حسم حكومي لأي من الطرفين، في مشهد قد يشي للبعض بأن وراء الأكمة ما ورائها..!.

قبل الخوض في التفاصيل نؤكد على حماية الصناعة الوطنية بالسبل والوسائل كافة، فإذا كانت هذه الصناعة تحتضر فعلى اتحاداتنا التجارية والصناعية كافة حشد كل إمكانيات العناية بها لإنعاشها، لا أن تدبر عنها وكأن الأمر لا يعنيها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما يحز بالنفس هو تلك الحرب الكلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بين رجال أعمالنا المعوّل عليهم قيادة دفة الاقتصاد الوطني إلى بر الأمان..!.

حقائق

ثمة حقائق ومقومات تستدعي بالضرورة أخذها بعين الاعتبار للوصول بالفعل إلى قرار وطني بامتياز يحمي الصناعة الوطنية من أي عارض كان، فعندما أطلقت غرفة صناعة حلب معرض خان الحرير لصناعة الألبسة عام ٢٠١٥، كانت تعيش وقتها ظروفاً صعبة جداً لم تكن تخفى على أحد غير مشجعة للصناعة، وقبل صدور القرار “موضوع الخلاف” كانت صناعة الأقمشة تتعافى بشكل متسارع. ويضاف إلى ذلك ما تمخض عن اجتماع لجنة صناعة الخيوط والحياكة والنسيج والصباغة والطباعة والتحضير بدمشق وريفها، وصناعي الأقمشة بدمشق وريفها أمس الأول، من مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بينوا فيها شبه توقف معاملهم بسبب إغراق البضائع المستوردة بأسعار استرشادية قليلة، طالبين استثناء الأقمشة من اعتبارها مواد أولية كونها تمر بسبع مراحل إنتاج صناعية قبل أن تصبح أقمشة جاهزة “حلج، غزل حياكة أو نسيج، صباغة، طباعة، تحضير”.

واقترحوا في مذكرتهم  أن تكون الأسعار الاسترشادية الجديدة للأقمشة 15 دولار، مع العلم أن جميع عائدات القيمة الاسترشادية ستعود لخزينة الدولة، وأنه في حال التصدير فبإمكان المصدرين إعادة هذه القيمة من خلال صادراتهم. إلى جانب ربط كمية استيراد الأقمشة بكمية تصدير الألبسة تفادياً من إغراق السوق المحلية بالأقمشة المستوردة من جهة، والحفاظ على القطع الأجنبي من جهة ثانية. مطالبين بإعادة دراسة السوق الحقيقي لهذه الصناعة بدءا من الخيوط وانتهاء بالأقمشة لإعادة دوران الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني وبواقع وموجب بيانات ووثائق حقيقية.

دراسة معمقة

أمام هذه المعطيات من الطبيعي أن ينتابنا التحفظ على عدم تجاوب كل من وزارتي الاقتصاد والصناعة لمطالب صناعيي النسيج تجاه رفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة النسيجية 4 دولار/كغ، والأقمشة المسنرة 7 دولار/كغ. وفي هذا السياق يوضح وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل أن الأقمشة بحال طبيعتها من مستلزمات الإنتاج، والمرسوم يتعلق بكل مستلزمات الإنتاج ولم يستثن أية مادة، مشيراً إلى أن هذا الموضوع بحاجة إلى دراسة معمقة لمعرفة واقع السوق وحاجته الفعلية من الأقمشة التي تعتبر من مستلزمات الإنتاج، لذلك تم تكليف وزارتي الاقتصاد والصناعة إعداد دراسة تكاملية عن صناعة الألبسة وواقع الاستيراد ليصار إلى عرضها لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع، مؤكداً أن الموضوع قابل للحل. منوهاً إلى أن وزارة الاقتصاد بدأت بالفعل بدراسة المستوردات من الأقمشة حسب الأصناف  على مدى سنوات، وكذلك بدأت وزارة الصناعة بدراسة الطاقات الإنتاجية للأقمشة والألبسة، للوقوف على دقة الحاجة الفعلية، مبيناً أنه في حال منع استيراد الأقمشة دون معرفة الحاجة الفعلية لها كمستلزمات إنتاج، فإن صناعة الألبسة ستتضرر.

يذكر أنه بموجب محضر اجتماع عقد مؤخراً في وزارة الاقتصاد لمناقشة الأسعار الاسترشادية لمستوردات كل من مادتي الخيوط والأقمشة بحضور كل من وزير الاقتصاد والصناعة، وممثلين عن اتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين، قد تم التوافق على أن تكون الأسعار الاسترشادية 3 دولار/كغ، و2.5 دولار/كغ للخيوط القطنية والخيوط غير القطنية “البوليستر والممزوجة والملونة”، و6 دولار/كغ لأقمشة الحرامات، و7 دولار/كغ لأقمشة المفروشات والستائر. وبحسب المحضر  لم يتم البت بمقترح اتحاد غرف الصناعة باعتماد السعر الاسترشادي للأقمشة النسيجية 4 دولار/كغ، والأقمشة المسنرة 7 دولار/كغ، وتقرر تأجيل البت في أسعارها الاسترشادية إلى اجتماع لاحق يعقد بحضور رؤساء الاتحادات.

عن البعث -حسن النابلسي