تشغل ظاهرة الاستيلاء على الأملاك العامة بال المعنيين في محافظة دمشق وخاصة أن الظاهرة تفاقمت وازدادت خلال فترة الأزمة، لتصبح الأرصفة حصصاً مستولى عليها من قبل أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمولات، حتى أن بعض المطاعم قامت باحتكار الشوارع وتأجيرها للمواطنين مقابل مبالغ مالية كما يقال “على عينك ياتاجر” بدون رادع أو محاسبة، مما ترك إشارات استفهام كثيرة حول عمل المحافظة وخاصة البلديات التي يختلف أداؤها من مكان إلى آخر، فقد عزا مراقبون هذه الظاهرة إلى تواطؤ بعض المعنيين في البلديات بغض النظر عن الإشغال أو المخالفة لقاء منفعة مادية، إضافة إلى الظروف الراهنة التي أفرزت الكثير من الفوضى وحالات الخلل، لافتين إلى أن التجاوزات لم تقتصر على إشغال الأرصفة والاستيلاء على الأملاك العامة بل انتشرت مخالفات البناء و تجاوزات الرخص والتعدي على الأملاك، لتأخذ محافظة دمشق على عاتقها حسم الموضوع في الوقت نفسه راعت الظروف الاقتصادية، فقامت بالعديد من الإجراءات من أجل تأطير الإشغالات وفق قرارات ناظمة تحدد الاشتراطات للإشغال حصراً أمام الفعاليات التجارية الغاية منها استفادة شريحة كبيرة من المطاعم والمقاهي والكافتيرات من القرار المتعلق بالإشغال بحيث أن يكون الجزء المطلوب ترخيصه وإشغاله لا يسبب أي ضرر للجوار.
ويوضح مدير الأملاك في المحافظة باسل سلهب أن القرار 674 ميز مابين الحالات المنفذة على الواقع وبين طلبات الترخيص الجديدة وفق كل حالة يتم التعامل معها بالشروط الموضوعة أصولاً، مشيراً إلى أن الترخيص بالتغطية لا يعطي الحق بوضع أي مواد أو تجهيزات فوق التغطية على أن يتم وضعها حصراً ضمن المساحة المرخصة شريطة ألا تعيق حركة المشاة على أن تخضع هذه الإشغالات لجميع شروط إشغالات الأملاك العامة المحددة في المادة 14 من قانون المالي لعام 1994 والتقيد بقرار مجلس المحافظة الناظم لتحديد البدلات .
وبين سلهب أن هناك لجنة كشف مشكلة من المديريات المختصة لاتخاذ القرار المناسب في حال الموافقة بعد أن يتم إعداد مذكرة مشتركة تقوم مديرية الأملاك باستيفاء الرسوم وتنظيم إجازة الإشغال ومن ثم تحال إلى دائرة الخدمات المعنية للمتابعة والإشراف.
ومع انتهاء دور مديرية الأملاك عند منح إجازة الإشغال يبقى الجزء الأكبر من المسؤولية في متابعة هذه الإشغالات على مديرية دوائر الخدمات والتي وضعت آلية لتنفيذ وتنظيم الإشغالات العامة حيث عممت هذه الآلية عبر حصر كافة الإجراءات بمركز خدمة المواطن للتخفيف من التعقيدات والوقت والجهد على المواطن الراغب بالترخيص، حيث كشف مدير دوائر الخدمات المهندس طارق نحاس عن طباعة دليل المواطن لمعاملة ترخيص إشغال أملاك عامة مغطى لمطعم أو مقهى أو كافتيريا “غير المنفذ على الواقع والمنفذ على الواقع “، لاسيما أن هذا الدليل يبين ما هو المطلوب من أوراق ومعاملات للترخيص مع توضيح قيمة الرسوم لأولية والنهائية بالرقم، إضافة إلى رسم مخطط كتابي حول سير المعاملة والمدة الزمنية لانجازها والتي لا تتجاوز 18يوم مما سيترك حالة ارتياح عند المواطن وخاصة أنه لن يحتك مع أي موظف فمعاملة الترخيص ستكون من خلال مركز خدمة المواطن حتى لجنة الكشف غير معروفة من قبل المواطن كي لا يؤثر على مصداقية ونزاهة العمل .
وحول وجود فوضى وتجاوزات كثيرة في المخالفات والإشغالات سابقاً، لم يخف نحاس وجود تجاوزات إلا أنه أكد نية المحافظة حسم الملف وخاصة بعد أن تم تعميم آلية الترخيص على البلديات ومنح مدة أسبوع من تاريخ التعميم لفتح المجال للراغبين في التقدم للترخيص، مشدداً على قمع وإزالة أي مخالفة بعد هذا التاريخ صغرت أو كبرت وبغض النظر عائدية المخالفة .
وبين نحاس أنه تم اختصار جميع القرارات السابقة المتعلقة بتسوية جميع أنواع مخالفات والعائدة منذ عام 1969 من 250 صفحة إلى قرار رقم 54 لعام 2017 بأربعة صفحات فقط يحمل في مواده كل المواد المتعلقة بشروط التسوية والإجراءات المتخذة مما أوصد الأبواب بوجه من تسول له نفسه الصيد بالماء العكر واستخدام مواد لقرارات سابقة حسب مزاجيته وميوله لصاحب العلاقة.
علي حسون
التعليقات مغلقة.