ذراع التدخل الإيجابي “تنقذ” وزارة الصناعة من الغرق في السكّر..

  

أوصت اللجنة الاقتصادية بجلستها 23 تاريخ 19/7/2017 بالموافقة على بيع مادة  السكر الأبيض المكرر لدى شركة سكر حمص إلى المؤسسة السورية للتجارة وبالأسعار العالمية الرائجة، كما طلبت اللجنة اعتبار خسارة شركة سكر حمص مبررة والناجمة عن فرق السعر بين كلفة الإنتاج وسعر المبيع للسورية للتجارة، على أن تقوم وزارة المالية بتسجيل الخسارة قيدا تمهيدا لحلها عند دراسة التشابكات المالية. كما وطلبت اللجنة التنسيق بين الوزارات المعنية “الصناعة – التجارة الداخلية وحماية المستهلك – المالية – الاقتصاد والتجارة الخارجية” وضع آلية لمعالجة تصريف مادة السكر المكررة والموجودة في شركة سكر حمص.

تعذر

وبموجب محضر اجتماع ضم الجهات المعنية بالموضوع بين وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو تعذر تسويق السكر الأبيض الناتج عن تكرير 25500 طن من السكر الأحمر الخامي لدى شركة سكر حمص، وذلك نتيجة لطول فترة التعاقد والإجراءات وصولا إلى تخصيص القطع الأجنبي وموافقة المصرف المركزي على بيعه، إضافة إلى انخفاض أسعار البورصة من 408.87 يورو للطن عند التثبيت بتاريخ 28/11/2016 إلى 277.41 يورو للطن بتاريخ 10/7/2017، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر مادة السكر الأبيض بالسوق المحلية مقارنة مع تكاليف إنتاجها لدى شركة سكر حمص مع الإشارة إلى تسديد الشركة الرسوم الجمركية المترتبة على استيراد مادة السكر الخام والمحسوبة من ضمن التكاليف.

ووفقاً لمحضر الاجتماع تم التأكيد على مقترحات اللجة الاقتصادية المتمثلة في بيع مادة السكر الأبيض المكرر لدى شركة سكر حمص بالأسعار الرائجة للمؤسسة السورية للتجارة أو السوق المحلية، إلا أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي اشترط أن تباع مادة السكر للمستهلك بسعر مناسب ومنافس على أن تسدد القيمة على دفعات يتم الاتفاق عليها من وزارة الصناعة، على أن تقوم وزارة المالية بتسجيل الخسارة قيدا تمهيدا لحلها عند دراسة التشابكات المالية وذلك عن فرق السعر بين الكلفة وسعر المبيع للسورية للتجارة.

 

تنسيق

مدير عام المؤسسة العامة للسكر المهندس سعد الدين العلي رد بجملة تفاصيل توضح ما حصل بخصوص التعاقد مع شركة زلام اوف شور اللبنانية لتوريد مادة السكر، مبيناً أنه عندما تم فتح الاعتماد المستندي في نهاية الشهر الأول من العام الحالي -أي بعد مضي شهرين من تاريخ التثبيت- تبلغ مستفيد الاعتماد. موضحا أنه نتيجة انخفاض سعر السكر الأبيض الرائج في الأسواق من سعر 380 ليرة إلى 320 ليرة هو نتيجة انخفاض أسعار البورصة وأسباب أخرى، وبالتالي نسقت المؤسسة مع وزارة التجارة الداخلية لتسويق المادة، على اعتبار أن هناك فارق بالسعر المعروض من قبل شركة سكر حمص للمادة وسعر المادة بالسوق من جهة، وإبداء مندوبو وزارة التجارة الداخلية انه لا مانع لديهم من استلام المادة من جهة ثانية.

ولم يخف العلي المضاربات التي حصلت أثناء بدء إنتاج الشركة للسكر الأبيض بداية العام من قبل بعض التجار من اجل التحكم في السوق المحلية ورفع السعر لاحقا، باعتبار أنه عند إنتاج الشركة للمادة تحقق ضبط لأسعارها في السوق مع الإشارة إلى إنتاج الشركة من مادة السكر الأبيض وصل إلى حوالي 9500 طن تقريبا، وأن معامل الشركة حاليا متوقفة عن الإنتاج نتيجة امتلاء مستودعات الشركة بالمنتج ريثما يتم تصريف هذه الكمية كون تخزين المادة الأولية “السكر الأحمر” أفضل من تخزين المنتج النهائي “السكر الأبيض” خوفا من تغيير المواصفات. مؤكدا على ضرورة تخفيض كميات السكر الأبيض المستوردة دون أن يؤدي ذلك للإخلال بحاجة السوق من المادة على اعتبار أنه يوجد كميات معروضة أكبر من حاجة السوق، إضافة إلى ضرورة عرض إجازات استيراد السكر الأبيض على المؤسسة العامة للسكر لأخذ الموافقة عليها، وأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار عند استيراد أو إبرام عقود لشراء كميات من السكر الأبيض أن تعرض على المؤسسة كما كان يحدث سابقا مع مؤسسة التجارة الخارجية لمعرفة الكميات التي سيتم استيرادها.

 محمد زكريا

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]