لائحة مسؤوليات جديدة لكل وزارة…”خليّة” عمل نشطة لإعادة إحياء المدن الصناعية..

بيّن أكرم الحسن مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلّية ، أن الوزارة ستعمل على تكليف المدن الصناعية بتفعيل المناطق الحرفية والسكنية والمرافق التجارية والخدمية الداعمة في المدن الصناعية وتكليف محافظة ريف دمشق بزيادة عدد الأيام التي يسمح فيها باستخدام طريق العتيبة المؤدي إلى المدينة الصناعية بعدرا.

وتوصلت الاجتماعات التي عُقدت في هذا الاتجاه ، إلى مجموعة من التوصيات التي تساهم في دعم الحاضنة الاستثمارية المتمثلة بالمدن الصناعية مع الجهات الحكومية التي يرتبط عملها بهذا الشأن منها تكليف وزارة المالية بضرورة إيجاد آلية لمنح قروض تشغيلية خاصة بالمستثمرين في المدن الصناعية مع دراسة مقترح يتعلق باعتبار السنوات التي خرجت بها المدينة الصناعية بالشيخ نجار عن العمل نتيجة الأعمال الإرهابية كسنة مالية واحدة، وإيقاف المطالبات المالية لها شريطة المباشرة بالإنتاج، ويؤكد الحسن على ضرورة الاستجابة إلى مقترح تحفيز وتشجيع المصارف العامة والخاصة لفتح فروع لها في المدن الصناعية وتكليف وزارة الكهرباء لتأمين مراكز التحويل الكهربائية للمستثمرين المتضررين في المدن الصناعية وتقسيط قيمتها للمستثمرين، أما فيما يعلق بعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة الاستثمار فيتجلى دورها بالعمل على ضبط عمليات التهريب والسماح باستيراد الآلات المستعملة والعمل على توحيد الآليات فيما يخص هذا البند، وخاصة للمنشآت المشمولة بقانون الاستثمار رقم 10لعام 1991 أسوة بالمنشآت المشمولة على قانون الترخيص الصناعي رقم 21لعام 1958، ودعوة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالإسراع بتأمين المشافي و المستوصفات داخل المدن الصناعية لاستقبال كافة الحالات الاسعافية الناتجة عن إصابات العمل، ويرتبط دعم وزارة التعليم ووزارة الصناعة بالعمل على فتح فروع للمدارس المهنية والمعاهد المتوسطة المهنية والجامعات التقنية.

وهنا يؤكد العديد من المختصين والأكاديميون في جامعة دمشق على ضرورة الاستفادة  القصوى من جميع التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة لإعادة  الإعمار والتي استجابت بشكل كامل إلى التمويل اللازم لدفع عملية إعادة تأهيل المنشآت المتضررة، منها المدن الصناعية في حلب حيث تم مؤخرا إعادة 3080 منشأة للعمل. و مع أن الكثيرون يرون أن المستثمرين مدركين تماماً بأهمية المدن والدعم الذي يقدم لهم من تأمين جميع متطلباتهم وتوفير المال والجهد عليهم، إلا أنه من وجهة نظر مدير المدن الصناعية فإن الوزارة تعمل على كشف الصعوبات التي يمكن أن تواجه المستثمرين والتعاون بين جميع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم المقترحات التي تحقق نجاح المشاريع  وتطوير عمل المدن الصناعية ومعالجة التحديات التي تواجهها.

و يأتي تفعيل دور المدن الصناعية في تقديم الدعم الكامل للصناعيين والحرفيين، والإسراع في إنجاز مشاريع البنى التحتية المخطط لها لإعادتها ضمن البرامج الزمنية المحددة لها، كأولوية تساهم في تعزيزها حيوية الإنجاز المرتبط بزيادة عدد المعامل والمنشآت المنتجة والتي وصلت عام 2016 إلى  2262 منشأة منتجة أما الجاهزة للبدء بالعمل والإنتاج بلغت 3080 منشأة، بينما بلغ حجم الاستثمارات لنفس العام 633.764 مليار ليرة، أما المساهمات التي قدمت لبدلات لاستملاك 2.102 مليار ليرة ، في حين بلغت المساهمات المقدمة لتنفيذ أعمال البنية التحتية 7.553مليار ليرة .

ومع ذلك تبدو متابعة الجهات المنفذة لمشاريع إعادة التأهيل في المدن الصناعية ضرورة ملحة في ظل تفعيل الاستثمار وتنشيط حركة الأعمال لتحقيق  الغاية المرجوة منها، ولهذا الهدف عقدت سلسلة اجتماعات في  وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع الجهات المعنية لدعم الاستثمار متسلحة بمقترحات من شأنها معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين، أهمها تكليف المدن الصناعية بدراسة التوسع المستقبلي للمدن الصناعية على أراضي أملاك الدولة قدر المستطاع بنسبة 50% من المساحة الإجمالية، بالإضافة إلى تكليف مجالس المدن الصناعية بإعادة دراسة آليات سداد الأقساط فيها واقتراح التعديلات المطلوبة في ظل تشجيع الاستثمار والمستثمرين.

ميادة حسن