رفع مجلس النقد والتسليف توصية إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة على تحديد سعر الدولار الأمريكي بـ500 ليرة سورية في حسابات الموازنة العامة للدولة للعام القادم، ويأتي ذلك بناء على أحكام قانون المصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته وعلى المرسوم رقم 203 وتعديلاته.
بقي أن نشير إلى أن تذبذبات سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار أربك القرار الحكومي وزعزع مسارات الأداء الاقتصادي العام ، وشتت إمكانية التطبيق الدقيق للخطط والبرامج الموضوعة مسبقاً في بداية كل عام.
ومن شأن الرؤية التي دفع بها مجلس النقد والتسليف بخصوص سعر الصرف الواجب اعتماده كسعر أساس لليرة، أن يفضي غلى حالة استقرار أفضل وصوابيّة في إقرار الاعتمادات اللازمة لموازنة العام القادم.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.