لم تسعف المداخلات المقدمة اليوم إلى مجلس الاتحاد العام للتعاون السكني ، رئاسة الاتحاد في تقديم صورة مغايرة لواقع هذا القطاع عن السنوات الماضية ولم تمنحها فرصة إحراز أي تقدم فعلي على جبهة الرد على الانتقادات والاتهامات الموجه لها حيث طغى التكرار وخيم الملل أثناء تناوب رؤساء اتحادات المحافظات على قراءة مداخلاتهم الدائرة كالعادة في دائرة تكرار المكرر ومتاهة تأمين الأرض والقرض والعلاقة السيئة مع المصرف العقاري واستئثار المؤسسة العامة للإسكان بنصيب كبير من المقاسم عند توزيعها إضافة إلى بعض المستجدات والتفاصيل التي فرضتها الظروف الحالية لناحية التكاليف المتصاعدة والتي دعت للمطالبة بإعادة النظر في نظام الاستثمار المعمول به لدى الشركات العامة للكهرباء فيمايخص تزويد مباني القطاع التعاوني السكني بالطاقة.
وصفة إسعافيّة
كان ما قدّمته هدى الحمصي عضو القيادة القطرية لحزب البعث رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ، أشبه بوصفة إسعافية سريعة لما يعتري القطاع من مشكلات باتت بنيوية بحكم تقادم السنون ، فهي تشير إلى أهمية معالجة كافة مشكلات قطاع التعاون السكني نظراً للدور المأمول منه في مرحلة إعادة وخاصة لجهة تأمين المسكن للمواطن خاصة أنه استطاع تأمين حوالي 250 الف مسكن خلال السنوات الماضية في حين أن القطاعات السكنية الحكومية والخاصة لم تنجز سوى 50 ألف مسكن .
ولفتت إلى أهمية توفير الأراضي للقطاع التعاوني وهو مطلب حق للجمعيات السكنية ودعت إلى إقامة ضواحي سكنية في مختلف المحافظات والعمل على توفير البنية التحتية في هذه الضواحي واعتبرت تمثيل الاتحاد في اللجان الاقليمية مطلب حق كما تطرقت إلى واقع الجمعيات الاصطيافية وأكدت على اتخاذ إجراءات بحق كل الجمعيات التي لم تستطع الترخيص وفق الضوابط الموضوعة .
ولم تستسغ الحمصي فكرة إحداث صندوق تعاوني كما طرح أعضاء المجلس وأكدت على أهمية تشكيل لجنة لدراسة موضوع الإيداع والإقراض تضم خبرات مصرفية وانتقدت في حديثها أداء بعض مجالس الإدارات وتقصيرها في متابعة العمل حيث أغفلت عامل الزمن في الانجاز وتسليم المساكن وبما انعكس سلباً على سمعة العمل التعاوني السكني وزعزع الثقة فيه نتيجة التأخر في تنفيذ المشاريع ومما أدى إلى ارتفاع التكاليف وبالتالي ارتفاع أسعار المساكن التعاونية وأشارت أيضاً إلى إعادة النظر بمخططات البناء لجهة المساحات الصغيرة للمساكن والتي لاتتجاوز 60م .
حقائق جارحة
وما يلفت الانتباه أن إقرار بعض مداخلات مجلس الاتحاد بحقيقة ما جاء في إحدى تحقيقات صحفية حول خروج قطاع التعاون السكني عن مفهومه التعاوني الذي وجد أساساً لذوي الدخل المحدود وأنه أصبح لطبقة الأغنياء فقط .. تم وضعه في خانة عدم معالجة الأسباب التي تعرقل العمل وفي مقدمتها قصور الدراسات الإقليمية والذي من المفترض أنه المرحلة الأولى في التخطيط العمراني وقصور الدراسات التنظيمية والذي لا يستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة وأتعاب المكاتب الهندسية التي تزيد من أعباء القطاع وقلة وندرة الأراضي داخل المناطق التنظيمية الصالحة للبناء والتي إن وجدت تكون باهظة الثمن ولايمكن لذوي الدخل المحدود شراؤها إضافة إلى غلاء مستلزمات مواد البناء وتوقف منح القروض وقيام بعض الجهات الحكومية بتقديم النصوص الخاصة بها على قانون التعاون السكني وبشكل أخرج معظم الإعفاءات والمزايا التي منحت لقطاع التعاون السكني خارج التطبيق مثال (رسم الطابع المالي والرسوم العقارية والقروض ).
هروب بلا مقدمات..؟
ولاشك أن حضور العديد من الجهات المعنية لهذا المجلس كان له دور في وضع النقاط على الحروف وخاصة مع نقابة المهندسين والمديرية العامة للمصالح العقارية ووزارة السياحة وغيرها من الجهات وفي المقابل حال غياب ممثل المؤسسة العامة للإسكان والمصرف العقاري دون متابعة القضايا التي أثيرت بما يخص كلا الجهتين والملاحظ أنه خلال الساعات الثلاث وهي فترة انعقاد المجلس لم يتم التطرق بشكل جدي للبحث في القضايا المثارة حول التلاعب في تخصيص المساكن التعاونية والفساد الواضح لبعض مجالس الإدارات في هذا المجال بل تقاسمت الأحاديث مسؤولية تجميل واقع القطاع وأمعنت في تعليق مصير عشرات الآلاف من المكتتبين في هذا القطاع على مشجب الآمال والتمني وقد نسمح لمخيلتنا بإسقاط مجريات هذا المجلس على المجلس القادم في حال عدم توفر إرادة حقيقة للتغيير في هذا القطاع على مختلف المستويات .
خلط الأوراق
ولم يأت زياد سكري رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني بجديد خلال حديثه حيث لم يلمس الحضور أي متغير يبشر بنقلة نوعية في قطاع التعاون السكني وخاصة أن حلاوة الألفاظ والكلمات التي استخدمها رئيس الاتحاد فشلت في تحلية مرارة الواقع فخلط الأوراق التعاونية بأوراق الأزمة شكلت ممراً أمناً نحو رمي المسؤوليات في ملعب الأحداث .
على جناح السرعة
وبعد انتهاء أعمال المجلس كان ثمة فرصة لقاء الوزراء الحاضرين رافع أبو سعدى وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القانون رقم 99 لعام 2011 وسلوى عبدالله وزير الدولة لشؤون المنظمات المحلية اللذين أجمعا على ضرورة متابعة مشكلات هذا القطاع وعدم تأجيل الحلول وإيجاد الآليات التنفيذية لها دون إبطاء ووضعاً موضوع تأمين الأرض والتمويل في مقدمة الأولويات التي يتم العمل عليها سواء من قبل لجنة التعديل أو من الجهات الوزارية المعنية .
بشير فرزان
التعليقات مغلقة.