علي بلال قاسم
استطاعت سنوات الحرب أن تفضح وتعرّي وتغربل وتفرز الغث من السمين، ففي الامتحان الذي وقع بالإكراه والفرض ثمة ما يشي بأن وجعاً كهذا له من المفاعيل التي تظهر المعدن على أصوله، فلا مجال لتخفّي هذا المسؤول وتنكّر ذاك الوزير وتلوّن المدير لأن الشارع وحده كفيل بأن يحكم ويصدر القرارات قبل بعض السلطات والجهات الوصائية التي سقط القناع عن وجوه قائمين عليها ممن فقد المواطن الثقة بهم وبدورهم المطعون في جزئياته؟.
في حالة التقييم والنقد لا حاجة للتسويق وتقديم الذات، فجلّ ما يستبسل بعض وزرائنا في الترويج له لا يلقى ذاك الصدى الذي يأمله عند مجتمع ملَّ الكلام وثرثراته وضجِر من الوعود التي ذهب زمانها عند مجتمع أعلن خلع لبوس الطناش وغضّ الطرف وإطلاق عبارات من قبيل “ما دخلنا يصطفلوا”، وبالتالي لم يعُد هناك سير بجانب الحائط كما تعوّد صاحب معالي الكرسي، فالسترة الذي يحبّذها بعض مَن هُم في الطاقم الحكومي ليست من طبائع مواطن خبِر المشكلة وحريّ به المشاركة في صنع القرار؟.
بقراءة بسيطة جداً يمكنك أن تلمس دور الوزير ونشاط فريقه سلباً أم إيجاباً، ولا تستأهل المسألة كثيراً من التدقيق والتقصّي، فالواقع يقدّم أجوبة كافية لأي سؤال كان وبالتالي لا يمكن المواربة وتجميل الحقائق حتى لو استمات المسؤول في تلميع صورته إعلامياً عبر مكاتب صحفية لا تتقن إلا التطبيل والتزمير للإنجاز وإخفاء الأخطاء التي إن نشرت تسريباً تتهم الوسيلة الإعلامية “بالخيانة” وتجاوز الحدود ولا مانع من التهديد بالمقاضاة ورفع الدعاوى على الصحافة، هي حكاية لا يتجاوز المواطن العادي كونه جزءاً منها، فالكل مراقب والصحافة خلقت للرقابة وليس للدعاية والتصفيق لنشاط يعدّ واجباً وظيفياً لا يرتقي إلى مستوى الحدث!.
اليوم نستطيع وبكل شفافية أن نحدّد الوزراء الذين أنجزوا وأولئك الذين أخفقوا وترهّلوا ولم يحرّكوا ساكناً في زمن حكومة واقتصاد الحرب التي تستدعي الاستنفار لأزمة خلقت أزماتٍ ولا مجال لنكوص جعل بعض الوزراء دائماً في كفة ميزان التقصير وسوء الإدارة، ومن حق المواطن مساءلتهم وهؤلاء معروفون.
نعم لدينا وزراء “…..و….و….” لمعوا واستقطبوا الشارع بأداء غير مسبوق ليس حبّاً بالشهرة، بل لأن الحسّ الوطني غالبهم فغلبهم، وتحوّلت أيامهم إلى كدّ ولياليهم إلى سهر في مواقع العمل، في حين ينعم وزراء “….و….و….” بالراحة وإدارة الظهر للمسؤوليات والواجب الأخلاقي قبل الوظيفي؟.
للأمانة ليس خوفاً ولا وجلاً تعمّدنا عدم ذكر الأسماء، ولكن درءاً لحساسيات واعتبارات مهنية وأدبية.. ولكن يكفي أن نقول: إن أي مواطن أو متابع يمكنه ملء الفراغات السابقة على أكمل وجه؟.
علي بلال قاسم
التعليقات مغلقة.