بيّن الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر أن طرح فكرة تشكيل بعثة تفتيشية قانونية لمتابعة ملف أملاك الدولة المؤجرة تأتي ضمن سياق المعالجة الضرورية لهذا الملف الشائك الذي تضمن معالجته فتح آفاق جديدة لإعادة استثمار العقارات بأسعار تتناسب مع قيمتها الحقيقية وفتح مجالات استثمارية مهمة في هذا المجال.
وأوضح أن اللجنة ستشمل جميع الجهات المعنية بغية الوقوف على جميع تفاصيل هذا الملف في مختلف الوزارات ورصد الثغرات والمخالفات التي تطوله ومعالجتها للوقوف على كامل أملاك الدولة واستعادتها عبر تأجيرها ضمن أسس قانونية واضحة تعود بالنفع على خزينة الدولة.
مشيراً إلى أن البت في إطلاق هذه اللجنة سيكون حينما تكون الظروف ملائمة لذلك عبر استكمال جميع البيانات المطلوبة حول أملاك الدولة كاملة وحصرها بشكل دقيق، رافضاً التأكيد على أن إطلاق مثل هذه اللجنة يعد رسالة تحذير إلى الوزارات المقصرة في تسوية أوضاع عقاراتها المؤجرة والمستثمرة بأسعار بخسة ومعالجة مخالفاتها التي تسبب إلحاق خسائر كبيرة بالدولة على مدار سنوات طويلة، مكتفياً بالقول: غاية اللجنة التي شكلت تأتي في إطار المتابعة والمعالجة وتسوية أوضاع أملاك الدولة المؤجرة فقط ولا تحمل أي طابع آخر.
وكان أمين عام رئاسة مجلس الوزراء أيد بطريقة أو بأخرى تشكيل مثل هذه اللجنة بغية الإسراع في معالجة هذا الموضوع المهم مع تفضيله تأجيل تشكيلها لحين استكمال قاعدة البيانات كاملة حول ملف أملاك الدولة المؤجرة، في حين انقسم الوزراء بين مؤيد ومعارض لتشكيل بعثة تفتيشية للمخالفات في ملف أملاك الدولة أثناء اجتماع نوعي أمس الأول تم تخصيصه للتباحث في هذا الملف ، وذلك أثناء طرح رئيس مجلس الوزراء لتشكيل اللجنة على طاولة المناقشات وذلك بغية تسهيل الانتهاء من معالجته ورفد خزينة الدولة بعائدات إيجار معقولة من هذه الأملاك التي تشمل جميع الوزارات، حيث أيد وزير الإدارة المحلية هذا الإجراء لكونه يبعث رسالة قوية للمخالفين ويجعلهم في حالة قلق وخوف من المحاسبة بينما عدّها وزراء آخرون رسالة سلبية طالبين التريث في تشكيلها لحين استكمال الملف كاملاً، ما استدعى من رئيس الحكومة تأجيل البت في هذه اللجنة، مشدداً على عدم تهاون الحكومة في استرجاع أي عقار خاصة أن بعضها مؤجر «بتراب الفلوس» ومؤكداً دور لجنة دعم القرار المؤلفة من 13 شخصاً ويتضمن عملها تقييم إجراءات الوزارات في معالجة تحسين أملاك الدولة.
تشرين
التعليقات مغلقة.