تفعيل جديد لمنصب قديم…قريباً معاون الوزير أكثر من مجرد بريستيج

 

ناقشت لجنة التنمية البشرية برئاسة مجلس الوزراء بجلستها رقم 186 تاريخ 22/5/ 2017 مشروع الصك التشريعي الناظم لعمل معاوني الوزراء، وتحديد صلاحياتهم وتوضيح مركزهم الوظيفي بعدما وضعت وزارة التنمية الإدارية اللمسات الأخيرة على هذا المشروع، آخذة بملاحظات بعض الجهات العامة حول مشروع المرسوم. وحسب مصدر مطلع في وزارة التنمية الإدارية فإن مشروع الصك الجديد قد حدّد الصلاحيات والمهام الموكلة إلى المعاون والمتمثلة في الإشراف على شؤون المديريات المركزية ومديريات المحافظات والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها، ومتابعة تنفيذ أعمالها، إضافة إلى اقتراح الدراسات المتعلقة بتطوير عمل الوزارة والإشراف على الدراسات الفنية التي تعدّها الأجهزة المختصة والجهات التابعة للوزارة، فضلاً عن المهام الأخرى المتعلقة بالشق الإداري والمتمثلة بالتوقيع على معاملات الوزارة التي تتعلق بالأمور الإدارية والفنية والمالية والقانونية والتنظيمية وفق القوانين والأنظمة النافذة، وذلك ضمن التفويضات الممنوحة من الوزير، على أن يمارس الاختصاصات الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين كافة -من مستوى مدير مركزي وما دون- والتأشير على مشروعات القرارات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها عن الوزير، والتأشير على المعاملات التي تعود صلاحية البت بها إلى الوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.

منسّق بين الإدارات

ويحدّد مشروع الصك دور المعاون بحيث يكون هو المشرف الإداري على تنفيذ خطة عمل الوزارة في القطاع الذي يرأسه ضمن حدود المهام الموكلة إليه بموجب مرسوم تعيينه والتفويضات الصادرة عن الوزير، وهو المسؤول عن التنسيق بين الإدارات الواقعة تحت إشرافه والمديريات الفرعية في المحافظات وتوجيه عملها وفقاً لسياسة الوزارة، على أن يعيّن المعاون حسب الصك الجديد بمرسوم يتضمّن مهامه واختصاصاته بناءً على اقتراح من الوزير.

ويعاون الوزير –بموجب المشروع- في جميع أعمال الوزارة، ويمكن أن يكون للوزير أكثر من معاون، ويكونوا مسؤولين أمامه عن سير الأعمال في الأمور الإدارية والفنية والمالية والقانونية والتنظيمية العائدة للوزارة، ويحدّد الوزير عدد المعاونين وفق مهام كل وزارة مع ذكر التوصيف الوظيفي لكل معاون مع وجود الاختصاص والخبرة المطلوبة في النظام الداخلي لكل وزارة على حدة.

أسباب موجبة

وبيّنت المذكرة التي رفعتها وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إلى رئاسة مجلس الوزراء، الأسباب الموجبة للمرسوم التشريعي المقترح الذي يأتي انعكاساً لرؤية الوزارة حول تأطير دور معاون الوزير في الحكومة، وأن مشروع المرسوم يضع إطاراً متطوراً ناظماً لعمل معاوني الوزراء، ويحدّد وظيفة المعاون كمركز عمل ووحدة تنظيمية ثابتة في الهيكل التنظيمي بمهام محددة في النظام الداخلي ما يدعم دور هذه الوظيفة في المستوى الأعلى مرتبة من الهرم الإداري، ويؤمّن الاستمرارية المؤسساتية في حالة التغيير والتعديل الحكومي ويدعم استقرار البنية التنظيمية للوزارة وأداءها لمهامها الفنية.

وأوضحت المذكرة ما تضمّنته المادة الثانية من مشروع المرسوم من رغبة حقيقية لجهة خلق بنية تنظيمية واضحة لوظيفة معاون الوزير من حيث العمل على تحديد التسمية والغاية والأهداف والمهام ونوعية الاختصاص والمؤهلات اللازمة لشغل هذه الوظيفة في النظام الداخلي للوزارة المعنية بحيث يصدر التعيين متضمّناً تسميته ومهامه وفق النظام الداخلي، وهذا ما سيؤدّي إلى ضمان دوره بحيث لا يبقى مرهوناً بما يكلّفه به الوزير.

صلاحيات أوسع

وحسب المذكرة فإن مشروع المرسوم وسّع من صلاحيات المعاون “الإدارية والفنية” وبالتالي أصبحت صلاحياته أوسع من الصلاحيات الممنوحة بالمرسوم المعمول به حالياً “المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2002″، بحيث  يصبح معاون الوزير بموجب مشروع المرسوم الجديد قادراً على حمل الأعباء الإدارية بما يتعلق بشؤون جميع العاملين من مستوى مدير مركزي فما دون، وألا تبقى صلاحياته مقتصرة على العاملين من الفئة الثانية وما دون، إلى جانب تكليفه كعاقد للنفقة وآمر للصرف ضمن حدود مالية تصدر بقرار من الوزير.

معايير محددة

وحدّدت المذكرة آليات تقييم المرشحين لشغل وظيفة معاون وزير ضمن معايير الترشح، التي تتمثل في المعايير الوظيفية في عدد سنوات الخبرة التي قضاها المرشح في مجال تخصصه وفي مجال العمل الإداري، وحدّدت سنوات الخبرة بـ5 سنوات لحملة شهادة الدكتوراه، و7 سنوات لحملة شهادة الماجستير، و10 سنوات لحملة الشهادة الجامعية، إضافة إلى المعايير الخاصة بالإنجازات السابقة أثناء عمله السابق إلى جانب السلوك والسمعة الوظيفية ومدى التزامه بأخلاق وقيم العمل وروح المسؤولية والقوانين والأنظمة النافذة على المال العام، فضلاً عن حصوله على الشهادة المتقدمة بالكفاءة القيادية من وزارة التنمية الإدارية، ويعتبر الحصول عليها شرطاً أساسياً وضرورياً، ويمكن أن يلي حصوله على الشهادة المذكورة بعد ترشحه للمنصب، ناهيكم عن إجادته للغة الأجنبية واستخدام الحاسوب في مجال العمل على أن يكون سن المرشح من 35 سنة إلى 55 في تاريخ الترشيح لشغل الوظيفة القيادية.

محمد زكريا – البعث

 

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]