رئيس مجلس الوزراء يعلن أولوية التصدي للخارجين عن القانون في مؤسسات الدولة و لتجار الفوضى المستفيدين من الأزمة

دمشق – الخبير السوري

أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ضرورة التصدي للعاملين في مؤسسات الدولة الخارجين عن القانون، وعدم السكوت عن تصرفاتهم ومحاسبتهم، والتصدي أيضاً لتجار الفوضى المستفيدين من الأزمة، وتطبيق القوانين والأنظمة من قبل مؤسسات الدولة بحق كل من أساء لأبناء الوطن، ولن نقبل أن يكون أحد فوق القانون.

أن إطلاق السيد الرئيس بشار الأسد، أمس الأول، المشروع الوطني للإصلاح الإداري يأتي في ظروف استثنائية، ويعد النواة الأساسية لبناء سورية لما بعد الحرب.

ويعتمد المشروع على محاور عدة أولها: خلق منهجية واحدة ومتجانسة لكل الوزارات عبر مركز يسمى مركز القياس والدعم الإداري، ويشمل أيضاً مرصد الأداء الإداري، والمشروع الوطني للإصلاح الإداري، وتأسيس موقع الكتروني بهدف التواصل مع المواطنين وتلقي مقترحاتهم وشكاويهم.

وأشار المهندس خميس، في حوار مع التلفزيون العربي السوري، إلى أن إطلاق مشروع إداري بهذا الحجم بما يحتويه من عملية تنموية إصلاحية وفي هذه الظروف الاستثنائية يحمل رسائل قوية بكل العناوين بأن سورية بعد سبع سنوات من الحرب الظالمة عليها بدأت تتعافى اليوم، وهي دولة قوية تحارب الإرهاب من جهة وتسير بالعملية التنموية من جهة أخرى، وأطلقت أهم مشروع لإصلاح البنية الإدارية في ظروف استثنائية صعبة لإعادة بناء سورية بما هو مطلوب في الفترة المستقبلية.

وأكد المهندس خميس أن إطلاق المشروع الوطني للإصلاح الإداري هو نتاج انتصار قواتنا الباسلة على الإرهاب، وقال: “إن أهمية إطلاق هذا المشروع في هذه الظروف الاستثنائية جاءت من الرؤية الثاقبة للسيد الرئيس بشار الأسد ومن ضرورة توفير النواة لإعادة بناء سورية من خلال بناء هيكلية إدارية للجهات الحكومية في الإطار الصحيح وامتلاك كوادر بشرية مؤهلة ومدربة تمهيداً لإصلاح ما تمّ تخريبه خلال هذه الحرب على سورية”، وأضاف: “نحن أحوج ما نكون لأن يكون هذا المشروع إعلان الانتصار وإعادة بناء مؤسساتنا

وأكد المهندس خميس أن المشروع هو أهم بنية تنموية في بناء المؤسسات والجهات الحكومية وأهدافه تتمثّل بعناوين أساسية منها: تطوير عمل الجهات العامة، ودعم الشفافية، وضمان الاستجابة لاحتياجات المواطنين، والأهم هو مكافحة الفساد، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات بالشكل الصحيح وبمؤشرات أداء تكون العنوان الأساسي لمكافحة الخلل الإداري لهذه المؤسسات، وتتيح لها الاستخدام الأمثل للكوادر البشرية في الإطار الصحيح.

وقال المهندس خميس: “سيبدأ هذا المشروع بالعناوين الخمسة التي تمّ إعدادها نتيجة عمل أربعة شهور بإشراف مباشر من الرئيس الأسد تمهيداً ليعمم بشكل تفصيلي أكبر، ولفت إلى أن المؤشرات الأساسية لمشروع قياس الأداء الإداري تتلخص في خمس نقاط أساسية هي: الرضا عن الخدمة أو المنتج، وتقييم مستوى الخدمة الناتجة عن هذه المؤسسة، ورضا المواطن ورضا الموظف، والتنظيم المؤسساتي، وأتمتة إدارة موارد المؤسسات.

وعن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع أوضح المهندس خميس أنه في نهاية عام 2018 سيكون المشروع قائماً في جميع مؤسسات الدولة، وبين أن المشروع سيعمل على استنهاض قدرات كل موظف لديه رؤية متميزة لتطوير مؤسسته وسيرسل رسائل إلى الموظف الروتيني والمتسيب في عمله لتطوير نفسه وسينهي المحسوبيات والواسطات في التعيين وسينال الرضا من قبل الموظف.