التشريع الموحد و تملك الأجانب وإزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف …مفردات قيد المعالجة المتأنية

كشف المهندس عبد الكريم إدريس مدير عام المصالح العقارية عن أن  الكوادر حالياً في طور إصدار العديد من القوانين الحديثة التي ساهمت المديرية العامة في إعداد مشاريعها ومنها ( مشروع قانون إعادة تكوين الوثائق العقارية _ مشروع تعديل قانون القضاة العقاريين_ وأهم مشاريع القوانين هو قانون التشريع العقاري الموحد الذي يجمع في فصوله العديد من القوانين كقانون التحديد والتحرير وقانون السجل العقاري وقانون الرسوم العقارية وقانون تملك الأجانب وقانون التجميل وإزالة الشيوع وقانون التملك في المناطق الحدودية وقانون تصحيح الأوصاف وإزالة الشيوع وتثبيت الملكية وغيرها من القوانين العقارية ).

يأتي ذلك على أرضية إعداد العديد من مشاريع القوانين التي تخض أمور العقارات والحقوق العينية الجارية عليها، حيث شاركت المديرية فيها بشكل رئيسي بدءاً من قانون إزالة الشيوع رقم /1/ لعام 2015 وقانون القضاة العقاريين رقم /16/ لعام 2014 وقانون السجل المكمل وتعليماته التنفيذية وقانون الإفراز والتقسيم رقم /23/ لعام 2016 وقانون الكاتب بالعدل.

وتقوم مديرية السجل المركزي في المديرية العامة – حسب إدريس- بحفظ صور الميكروفيلم عن الصحائف والسجلات العقارية كما تحفظ نسخ عن العقود الموثقة من مديريات المصالح العقارية في المحافظات ونسخ عن المخططات وغيرها من الوثائق العقارية المهمة، في وقت تمت أرشفة وتصوير الكثير من الوثائق العقارية .

ويذكر مدير المصالح بجولة رئيس مجلس الوزراء عندما دعا إلى العمل على تبسيط الإجراءات والتوسع بعدد مراكز خدمة المواطن لتحسين الخدمة ومنع حالات الفساد والقضاء على السماسرة والحد من حالات الابتزاز وتحقيق الانسيابية في سير المعاملات بين المكاتب. مع دعم  مشروع الأتمتة وتطوير البنى التحتية والارتقاء بالعمل الإداري والمهني.

ولقد ساهمت زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء في دعم وتحفيز العاملين لدى مديرية المصالح العقارية وخاصة في إطار إيجاد نظام تحفيز العاملين في المديرية وذلك من خلال رسوم أو اقتراح طابع جديد .

ولهذا تم اتخاذ العديد من الخطوات في المديرية في هذا المجال وذلك من خلال تنظيم مكتب المراجعات في المديريات لاستقبال طلبات المواطنين ومتابعتها وتسليمها إليهم وذلك بالشكل السريع والأمثل واتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لتنظيم عمل معقبين المعاملات العقارية، علماً أنه تم سابقاً إصدار دليل الخدمات العقارية الذي يبين للمواطن الأوراق المطلوبة واللازمة لإجراء معاملاته العقارية والرسوم المحددة لها, وطرق سيرها مع الوقت الزمني والتقديري لها.

وفي سياق التعاطي مع مديريات المناطق الساخنة والمتوقفة عن العمل فقد تم إصدار القرارات اللازمة بإغلاقها بتاريخ محدد ومعين, وبالتالي لا يعتد بأي عملية عقارية يتم التلاعب بها بعد هذا التاريخ. علماً أنه تم إصدار قانون السجل المكمل وتعليماته التنفيذية والذي بموجبه يتم إغلاق وإيقاف العمل في مديريات ودوائر المناطق الساخنة ومسك سجل مكمل يتم من خلاله توثيق المعاملات العقارية وتسجيلها للمواطنين وذلك لحين عودة العمل بهذه الدوائر.

والواقع لم تدخر المديرية العامة للمصالح العقارية جهداً في اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات اللازمة لتعزيز حماية الملكية العقارية و تحصين حقوق المالكين, لتكون الوكالات والأحكام القضائية أولوية تهدف إلى منع التلاعب والتزوير من خلال وضع الإشارات اللازمة للإعلام بوجود وكالة تم تنظيمها وتوضع على صحيفة العقار التي تخصها, بالإضافة لعدم استلام الوكالة أو الحكم القضائي إلا عن طريق البريد الرسمي للتأكد من صحة مصدرها.

ويتحدث المهندس عبد الكريم إدريس مدير “المصالح العقارية” عن خطوات حثيثة ترتبط بالتعميم على مديريات المحافظات بالتأكد من صحة الأوراق الرسمية التي تخص بيع أو شراء أملاك وحقوق مؤسسات الدولة والقطاع العام عن طريق استلامها بالبريد الرسمي للجهات العامة، بالإضافة إلى تعيين مندوبين من قبلهم لاستكمال المعاملة العقارية المطلوبة. وضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة قبل إجراء معاملات نقل الملكية, وقبل منح براءة الذمة المالية.

ويفيد إدريس  بأن الأتمتة في المديرية تساهم في سرعة ودقة أداء الخدمة العقارية وتمنع الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف المختص. كما تساعد عملية الأتمتة والرقمنة على سهولة حفظ الوثائق العقارية وستساهم مستقبلاً في سهولة تقديم الخدمة  للمواطنين بين المديرية العامة والمديريات التابعة لها في المحافظات.

دمشق – كنانة علي