تدأب المؤسسة العامة للإسكان العسكري على تعديل مرسوم إحداثها إضافة إلى أنظمتها الداخلية، وقد وصلت المؤسسة إلى مرحلة وضع اللمسات النهائية على مشروع مرسوم تشريعي جديد يلبي طموح المؤسسة في المرحلة القادمة لجهة توسع النشاطات الإنشائية والصناعية والزراعية، والدراسات والنشاطات التخصصية الأخرى، ولاسيما بعد أن أصبحت تنفّذ مشاريع بجميع الاختصاصات لمصلحة جميع جهات الدولة.
دراسة وتنفيذ
وتتولى المؤسسة -حسب مشروع المرسوم الجديد دراسة وتنفيذ المشاريع والأعمال الإنشائية بكل أنواعها لمصلحة وزارة الدفاع والجهات العامة الأخرى والخاصة، وتنفيذ المشاريع الزراعية والمشاريع الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى دراسة وتنفيذ مشاريع الأبنية والضواحي السكنية وبيعها إلى المواطنين وفق أحكام النظام المعمول به لدى المؤسسة، كما تتولى تصنيع جميع مواد البناء والتشييد ومتمماتها بغية تأمين المستلزمات الضرورية للمشاريع التي تقوم بها المؤسسة، وبيع هذه المواد في الأسواق الداخلية والخارجية.
ركائز وخيارات
وحدّد مشروع المرسوم رأسمال المؤسسة بمبلغ 14 مليار ليرة سورية، ويجوز زيادة هذا المبلغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يغطى رأس المال الاسمي المحدّد في المشروع وفق ركائز تتمثل بقيمة الموجودات الثابتة للمؤسسة، والأموال التي تخصّصها الدولة لها، وما تحتفظ به من صافي الأرباح السنوية، على أن تتألف إيرادات المؤسسة ممّا تحتفظ به من صافي أرباحها والاحتياجات، وأقساط اهتلاك الموجودات الثابتة، والقروض والتسهيلات الائتمانية، وما تخصصه الدولة من الاعتمادات ومبيعات الأصول الثابتة. وبيّن مشروع المرسوم الخيارات التي يمكن أن تلجا إليها المؤسسة لتحقيق أغراضها والمتمثلة بالحصول على الأراضي عن طريق الشراء والاستملاك، وما يمكن أن يخصص لها من المقاسم السكنية التي تتطلبها المؤسسة، والوحدات الإدارية لمشاريع الإسكان، وأن تقوم بإنشاء المرافق الضرورية المتممة لها، وتعدّ مشاريع الإسكان التي تنفذها المؤسسة من مشاريع النفع العام.
آليات اقتراض
وأوضح المشروع آليات الاقتراض من المصارف لتمويل مشاريعها وتطوير وتحديث معاملها، وسهّل المشروع عمليات إدخال واستيراد الآليات وآلات الإنتاج اللازمة لتنفيذ مشاريعها وتحديث وتطوير معاملها دون التقيد بأحكام التجارة الخارجية. لم يلغِ مشروع المرسوم الجديد التعاقد مع الخبراء المحليين أو الأجانب لتقديم الخبرة للمؤسسة، على أن يكون ذلك ضمن التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، ويكون التعاقد مع المجموعات المهنية أو المهنيين على أساس وحدة الإنتاج في سبيل إنجاز مشاريعها، وتوضع أسس التعاقد بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، وسمح المشروع للمؤسسة بإحداث شركات مشتركة تستند إلى المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005 واعتبر المشروع المؤسسة مطوراً عقارياً وفق أحكام القانون 15 لعام 2008 وتعديلاته.
إعفاءات
وحدّد المشروع المزايا والإعفاءات التي تتمتع بها المؤسسة، منها الإعفاءات التي تتمتع بها المؤسسة العامة للإسكان والمتعلقة بتشييد الأبنية وبيعها، وتتمتع أيضاً ببدلات بيع وتوزيع المساكن التي تنشئها المؤسسة بحق الامتياز على العقار، ويعفى تسجيل هذا الامتياز على صحيفة العقار لدى أمانة السجل العقاري من الرسوم، بحيث تقوم المؤسسة حسب المشروع الجديد بفتح سجلات عقارية بصفة مؤقتة للمساكن التي تنجزها بشكل كامل أو جزئي، ويكون لهذه القيود الواردة في السجلات قوة القيد في السجل المؤقت، وأجاز المشروع لرئيس مجلس الوزراء إصدار النظام المالي ونظام العقود ونظام العاملين للمؤسسة بقرار بناء على اقتراح الوزير، ويسمح للمؤسسة باستخدام مجمع الاهتلاك الموجود لديها بغاية استبدال وتجديد آلياتها ومعاملها، ويعتبر الاعتماد متوفراً حكماً بمقدار هذا المبلغ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعاقد مع الوزارات والجهات العامة بالتراضي مع المؤسسة لإنجاز مشاريع هذه الجهات.
محمد زكريا – البعث
التعليقات مغلقة.