دمشق – الخبير السوري
أكد المهندس سهيل عبد اللطيف مدير عام مؤسسة الإسكان أن دور الدولة حاضر بقوّة في ميدان دعم قطاع الإسكان بطريق غير مباشر عبر دعم المسكن بتحمل جزء من تكاليفه وتحديد قسط رمزي.
لافتاً إلى أن الأعباء الكبيرة دفعت بالمؤسسة إلى تحديد القسط الشهري لمساكنها رمزياً بمبلغ 8 آلاف ليرة مع تقسيط لمدة 25 سنة، ليكون بذلك ثمن البيت ربع قيمته الرائجة معتبراً أن هذا هو جوهر التدخل الحقيقي للدولة في سوق العقارات، بالنظر إلى أن المؤسسة أساساً ذراع تنفيذية في الخطط الموكلة إليها، ولتوسعة العمل وخدمة المواطن باشرت بتعديل قوانينها واستصدرت القانون 37 الذي سُمح بموجبه للمواطن بيع البيت الذي تخصص به مراعاة لظروفه، وحتى الاكتتاب سُمح ببيعه قانوناً، كما أحيت جانب الجمعيات التعاونية ومنحتها ضاحية الفيحاء في ريف دمشق، والتي استفادت منها جمعيات دمشق وريف دمشق والقنيطرة بنحو 371 مقسماً، حتى يكون القطاع التعاوني داعماً للمؤسسة في إشادة المساكن، بالتوازي مع الفراغ من إشادة 6 آلاف شقة ستسلمها المؤسسة للمكتتبين قريباً، مؤكداً أن مجرد بيع المسكن للمواطن بسعر التكلفة – مع أن سعره الرائج يعادل أربعة أمثاله- يعني دعماً كبيراً له في مواجهة أسعار العقارات وجنونها.
الموازنات الاستثمارية
وأشار مدير عام ” الإسكان” إلى أن اعتمادات المؤسسة في العام الجاري 2017 تصل إلى ما يزيد على 17 مليار ليرة،
بزيادة مقدارها 8 مليارات عن العام الماضي حيث كانت اعتماداتها خلال السنة الماضية 9 مليارات ليرة.
وبحسب عبد اللطيف فإن الزيادة في مبالغ الاعتمادات جاءت نتيجة إضافة مبالغ جديدة إلى الاعتماد ثلاث مرات كون العمل كان يجري بشكل جيد، فوصل إلى 13 مليار ليرة للمصروفات، أي إنها حصلت على 140% من اعتماداتها، لذلك كان مبلغ العام الحالي عبارة عن 3 موازنات تشمل الاستثمارية التي يمولها صندوق الدين العام، أما تكاليف سكن الادخار والسكن الاجتماعي فهي عبارة عن تمويل ذاتي، وفيما يتعلق بالاعتمادات المرصدة في خطط المؤسسة لعام 2017 وما أُنفق منها حتى أواخر الربع الأول من العام الحالي 2017، فقد بلغ اعتماد الخطة الاستثمارية 7,2 مليارات ليرة بإنفاق بلغ 1,32 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 18%، أما اعتماد خطة السكن الاجتماعي فبلغ 7 مليارات ليرة بإنفاق 1,7 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 24%، في حين بلغ اعتماد خطة سكن الادخار 4 مليارات ليرة بمعدل إنفاق بلغ 587 مليون ليرة وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 15%، ليكون بذلك مجموع الاعتمادات 18,2 مليار ليرة وبمعدل إنفاق وصل إلى 3,6 مليارات ليرة بنسبة تنفيذ بلغت 20% حتى أواخر الربع الأول من 2017.
إيرادات المقاسم التجارية
وعن إمكانية تأمين المؤسسة للإيرادات لنفسها عن طريق المجمّعات السكنية بما يحقق أيضاً كسراً لأسعار القطاع الخاص قال عبد اللطيف إن المؤسسة أوجدت إيرادات معقولة عن طريق بيع المقاسم التجارية في المشاريع التابعة لها وكذلك عبر استثماراتها الخاصة، دون إنكار أن الوضع الحالي فرض أعباء كبيرة على عاتق الدولة ومنها المؤسسة العامة للإسكان، وبالتالي فإن إقرار برامج جديدة يحتاج إلى خطط مدعومة بالتمويل.
تأمين الاحتياجات
وعن كيفية مواجهة المؤسسة لظروف الأزمة قال مديرها العام إن تعاملها مع ظروف الأزمة انطلق أساساً من تأمين احتياجاتها بشكل مباشر، ولا سيما منها الأراضي التي تعتبر العنصر الأغلى والأعلى تكلفة في كل مكونات المسكن، ولذلك فقد عدلت قانونها بحيث سمحت المادة العاشرة منه بنقل كل الأراضي التابعة لأملاك الدولة والواقعة على محاور تنموية خارج المخططات التنظيمية إلى ملكية المؤسسة، شرط توفر ناحيتين اثنتين أولهما إقرار هيئة التخطيط الإقليمي بصلاحية هذه الأراضي للسكن، وثانيهما ألا تكون صحيفة أي من هذه العقارات مثقلة بأي إشارة لأي جهة عامة، وتالياً لذلك أضحت الأضابير التنفيذية العائدة لكل الأراضي التي نُقلت إلى ملكية المؤسسة جاهزة لاستقبال البرامج السكنية.
توليفة المشاريع
عبد اللطيف أكد استمرار الدولة بدعم القطاع السكني على الرغم من تراجع مساهمة صندوق الدين العام (الذي كان يسدد نسبة 30% من تكلفة المسكن) عما كانت عليه سابقاً، بسبب تراجع الإيرادات العامة وضخامة التزاماته وأعبائه في مواجهة الحرب الإرهابية، وبالرغم من عدم قدرة المواطن على الدفع وتراجع قيمة ما سدده من نقد سابقاً عن مسكنه المخصص به تبعاً لتضخم سعر الصرف، مبيناً أن التمويل بات مؤمناً والأراضي شبه مجانية، وعليه أضحى لدى المؤسسة حالياً توليفة متنوعة من المشاريع التي ستطلق قريباً للاكتتاب في محافظات دمشق وحمص، أما في اللاذقية فلدى المؤسسة 4 مناطق جديدة ستعلن قريباً للاكتتاب.
عن “الثورة”
التعليقات مغلقة.