دمشق – الخبير السوري
كشف فواز الأسعد مدير عام الجمارك عن نتائج سلبية لسياسة ترشيد المستوردات على إيرادات مديرية الجمارك العامة لجهة تزايد حركة الاستيراد تهريباً و بالتالي تقليص الإيرادات المفترضة التي تستوفى تقليدياً كرسوم.
لكنه رغم ذلك يلفت إلى حصيلة اعتبرها مقبولة من الإيرادات الجمركية مقارنة مع العام السابق قد ارتفعت لتتجاوز 174,9 مليار ليرة، بينما كانت في عام 2015 حوالي 130,3 مليار ليرة، وهو ما يراه مؤشراً يؤكد أن الأداء ممتاز”، رافضاً وجود أي صعوبات شخصية، لتقتصر برأيه على تداعيات الأزمة الراهنة على البنية التحتية للجمارك والآثار المادية الناجمة عنها لجهة نفقات ترميم المنشآت المتضررة.
وفي سابقة لمدير عام هذا الجهاز يقارب الأسعد الملف الأخطر والمتعلق بالفساد، وبشيء من فلسفة الظاهرة يرى أنه لا يوجد فساد إلا عندما يكون هناك خطأ أو مخالفة، ولا توجد أي مؤسسة حالياً لا يتهم عناصرها بالفساد، وقال: قد استمعنا إلى شكاوى المتضررين، ودققنا في عمل العاملين كافة، كما تشددنا في معاقبة مرتكبي الخطأ بدءاً من العاملين في الجمارك وانتهاءً بالمخلصين الجمركيين ومستخدميهم.
ويؤكد الأسعد اتخاذ خطوات هامة بهذا المجال، فالتلاعب في التصريح بالبيانات الجمركية بقصد تخفيض نسبة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى بات صعباً جداً مع وجود الأسعار الاسترشادية ومراقبة البيانات الجمركية بشكل مركزي من خلال نظام الأتمتة، إضافة إلى القيام برقابة مباشرة على أقسام الكشف للتحقق من مطابقة البضاعة المستوردة لما هو مصرح عنها في البيانات الجمركية، ليشدد على أنه في حال التحقق من وجود أي مخالفة تطبق أشد العقوبات على جميع المسؤولين عن المخالفة سواء من العاملين أو المخلصين الجمركيين ومستخدميهم.
لافتاً على أنه لا يوجد قانون يسمح بالفساد، و أن منح المدير العام صلاحيات واسعة لا يفتح باباً لذلك، علماً أن القوانين لا يتم تعديلها بقصد مكافحة الفساد وإنما لإيجاد حلول للمسائل المستعصية التي لم تسعف نصوص القانون النافذ بحلها.
وبيّن مدير عام الجمارك أن مشروع قانون الجمارك الجديد لحظ تعديل آلية تقييم البضائع المستوردة باعتبار أنها المطرح الأساس للعديد من الرسوم المستوفاة على الاستيراد، كما تم إيجاد حل لإعادة تحليل البضائع عند وجود اعتراض على نتائج التحليل، وكذلك رفع مقدار الغرامات المترتبة على المخالفات الجمركية بقصد التشدد في قمعها، والأهم من ذلك كله ما تم من تعديل على المحاكم الجمركية لتقصير مهل التقاضي أمامها، مشيراً إلى أنه لم يسمع وجود أي شكاوى من التجار على نصوص القانون المزمع.
عن “تشرين”
التعليقات مغلقة.