خاص – الخبير السوري
يبدو المشهد العام لقطاع الإسكان كئيباً، وينذر بمتوالية “فرز طبقي” رهيب، فثمة تفاصيل تفضي إلى قناعة بأن الطريق ستغدو مقطوعة حتى إشعار آخر أمام كل الطامحين بحيازة مسكن ولو 50 متراً، في ظل تقديرات وسطية تتحدث عن أن كلفة المتر المربع 150 ألف ليرة سورية. مع متوسط رواتب لا يزيد عن 30 ألف ليرة لفئة الموظفين، و هناك بالطبع شريحة واسعة ليسوا بموظفين وليس لديهم مصدر دخل يسد نذراً يسيراً من كفاف يومياتهم الصعبة.
مؤخراً ومؤخراً جداً وفيما يشبه “البشارة” أخرجت المؤسسة العامة للإسكان إعلانها عن فتح باب الإدخار على السكن في منطقة الصبورة بريف دمشق، وتحت هذا العنوان تتداعى التفاصيل الصادمة، التي يتصدرها مبلغ الاكتتاب الأولي وهو 7،3 مليون ليرة، ثم القسط الشهري لمن يحلفهم الحظ 35 – 40 ألف ليرة.
و لم تدع المؤسسة المسألة تمر دون “مراعاة الاعتبارات الانسانية ذات البعد الوطني” فخصّت أسر الشهداء بنسبة 50 % من حصة الاكتتاب الاجمالية، دون أن يتساءل أحد ما فطين عن إمكانية حيازة أسرة الشهيد على مبلغ الـ3،7 مليون ليرة، ودفع قسط شهري قيمته 40 ألف ليرة، في زمن تلملم الحكومة مدخراتها وتفتش في أوراقها القديمة لإيجاد المبالغ اللازمة لحد أدنى من الرعاية لآلاف أسر الشهداء، التي تستحق منا جميعاً كل ما يمكننا من عطاء.
وبالتزامن مع إعلان “الإسكان” تحضر مؤسسة إنشائية شهيرة لفتح باب الاكتتاب على مساكن تنوي تشييدها، أما الدفعة الأولى فليست كما مؤسسة الإسكان، فقد كانت أكثر جرأة وحددت مبلغ الاكتتاب بـ 10 ملايين ليرة…!!
أمام هذا الواقع هل تساءل أحد ما من رجالاتنا التنفيذيين عن اتجاهات بوصلة التوسع السكني في المدن والأرياف..وعن قوام الرقعات الجديدة للتوسع على اعتبار أن السكن حاجة أساسية، وأصحاب الحاجة رعناء رعونة مبررة وفق الأدبيات الإنسانية؟؟؟
كما بشرتنا الأذرع الحكومية بفرص الاكتتاب المطروحة أمام من يملكون الملاءة المالية وليس إلا، يبدو علينا كمراقبين أن “نبشّر” من يسأل بأن الانتشار الأفقي والشاقولي للتجمعات السكنية سيكون عشوائياً أكثر من حصة التوسع المنظم والمدروس، ولانظن أن الزجر والتشدد في المنع سيجدي نفعاً، والشواهد قائمة في عشرات التجمعات العشوائية الكثيفة حول المدن الكبرى، التي “نهضت” في ظل قوانين ومزاعم تشدد وزجر وردع ووووإلخ.
اللافت الذي سنختم به على شكل خبر طالعناه منذ أيام يتحدث عن رؤية يجري تداولها في هيئة اتطوير العقاري، تتحدث عن تحضيات لمعالجة 70 منطقة سكن عشوائي..ولم نعلم ماهو أهم من تفاصيل تتعلق بالإجابة على أسئلة من قبيل كيف ومتى ومن ومن أين وووو……..
وإذا بقيت الأمور كذلك فلتتريث الهيئة قليلاً وسنضمن لها بأنها ستتحدث بعد بضعة أيام قليلة عن ضعف الرقم الذي ستتحدث به كإحصاء للعشوائيات السكنية في البلد.
التعليقات مغلقة.