الحكومة تحتفي بمشاريع “من ورق” …البداية بمصافحة بين وزيرين والبقية قيد الترقب..

يتواصل الاهتمام الحكومي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فبعد أن حددت الحكومة هوية هذه المشروعات بقرارها القاضي باعتماد المعايير الدنيا والقصوى لها، تدأب الجهود الحكومية باتجاه تحويل براءات الاختراع الورقية المسجلة في مديرية حماية الملكية إلى مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة عبر دعمها تمويلها بقروض ميسرة، وذلك ضمن سياق التوسع بها باعتبارها الحامل الأساسي للاقتصاد الوطني. وآخر ما حرر في هذا المجال توقيع كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك على مذكرة تفاهم بهدف نشر ثقافة الإبداع والاختراع لدى رواد الأعمال ذوي الأفكار الإبداعية وتعريفهم بمزايا تسجيل هذه الاختراعات وآلياتها لتتوافق مع خطط التنمية في الاقتصاد السوري، وتشجيع هذه المشروعات للانتفاع من نظام الملكية الفكرية الذي يكفل تعزيز القدرة التنافسية لديها، والتشبيك والتعاون مع الجهات البحثية والعلمية والجامعات للاستفادة من البرامج والفعاليات التي تقدمها بما يخدم أصحابها.

تعاون مع الإحصاء

وأوضح وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل أن الوزارة تعمل على إجراء مسوحات إحصائية شاملة في عدد من المحافظات لهذه المشروعات، وقد تم تنفيذ بعضها كمسوحات على مستوى قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني في المنطقة الساحلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وقطاع المفروشات في محافظتي دمشق وريفها، التي أوصلتنا إلى نتائج مهمة جداً، مشيراً إلى أن العمل في المرحلة التالية سيكون وبالتعاون مع مكتب الإحصاء وزارة المالية لإجراء مسح شامل لكل القطاعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى قاعدة بيانات هامة جدا للقطاع المنظم وغير المنظم  والذي زاد بنسبة كبيرة جداً بعد تحول الكثير من المعامل التي تضررت إلى ورش صغيرة متناثرة.

وفيما يتعلق بالمعايير الجديدة التي اعتمدت مؤخراً لهذه المشروعات بين الخليل أنها  تفيد في اتجاهات عديدة سواء من حيث تصنيف المشاريع، أو تحديد قيمة الدعم المالي والاستفادة من الدعم الحكومي ومنح القروض، وأيضا الدعم الذي يمكن أن تقدمه المنظمات الدولية لهذه المشروعات، بالإضافة إلى الارتقاء بالجوانب الفنية والتدريبية لهذه المشروعات.

مؤكداً أنه تم تهيئة المكونات الأخرى للنهوض بواقع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، كهيئة تمنية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات، التي سيكون لها دور تمويلي، وجهات أخرى مثل مديرية حماية المستهلك ومؤسسة ضمان مخاطر القروض والتي هي قيد الإقلاع بعد إعداد النظام الداخلي لها، وبذلك يكتمل تشكيل الإطار المؤسساتي للنهوض بواقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

حل وحيد

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي بين أن الانطلاقة يجب أن تكون من المشاريع المتناهية الصغر ومن ثم ننطلق إلى المشاريع المتوسطة والكبيرة، مبيناً  أن الوزارة ستعمل على تحويل الورقيات الموجودة في حماية الملكية خصوصاً براءات الاختراع إلى واقع ملموس، إذ سيتم البدء بدراسة كافة الملفات بالاتفاق مع الحاضنات الموجودة في وزارة الاقتصاد لتحويلها من  براءات الاختراع إلى ورشات عمل. واعتبر الغربي أن هذا النوع من المشروعات هو الحل الوحيد لكافة المشاكل التي تعاني منها سورية في مجال البطالة من جهة وإنعاش الأرياف من جهة أخرى.

ترويج

وفي اجتماع ضم الوزيرين بحضور المعنيين من كلا الوزارتين لم يخف وزير الاقتصاد  أهمية دور حاضنات الأعمال في تبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم على كافة المستويات الحكومي والأهلي والقطاع الخاص أيضاً، وصولاً إلى ربط نتائج هذه المشروعات مع سوق العمل، وتحقيق الدعم سواء من الناحية المالية أو الفنية والتدريبية لرواد الأعمال وأصحاب الإبداعات والاختراعات، والعمل على ترويج منتجات هذه المشروعات عن طريق المعارض ووسائل الترويج الأخرى والتعاون مع الجهات والوزارات الأخرى لتحقيق الفائدة لهذه المشروعات والمسجلين في مديرية حماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

من جانبه شدد وزير التجارة الداخلية على ضرورة البدء بخطوات سريعة للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، لذلك لابد من العودة إلى دراسة براءات الاختراع لتبني الأفكار الإبداعية والمبتكرة القابلة للتجسيد على ارض الواقع ضمن مشاريع تنموية وذات جدوى اقتصادية، واقترح الغربي البدء باختيار 10 ملفات من براءات الاختراع المسجلة في مديرية الحماية الفكرية ودراستها، لاختيار أفضل الأفكار والعمل على تجسيدها على ارض الواقع بمشاريع صغيرة تتلقى الدعم المالي والحكومي.

ربط مع سوق العمل

وأعقب توقيع مذكرة التفاهم ورشة عمل حول أهمية الملكية الفكرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتناولت آليات وخطط لتطوير التعاون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الملكية الفكرية، والعمل على ربط براءات الاختراع مع سوق العمل وتسويق منتجات هذه المشاريع، نظراً لأهميتها وارتفاع نسبتها إلى ما يزيد عن 95% من نسبة المشروعات القائمة في سورية. حيث تناول سامر البري من مديرية حماية الملكية – دائرة الرسوم اتفاق لاهاي لتسجيل حقوق الملكية الرسوم والنماذج الصناعية، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2009 وانضمت له سورية، مشيراً إلى أن عدد الدول المنضمة إليه أصبح 66 دولة عام 2016، وأن غاية هذا الاتفاق إيجاد صيغة بين الدول الموقعة عليه من اجل تسجيل الطلب الدولي والرسوم والنماذج الصناعية بتكلفة زهيدة عن طريق تقديم طلب إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تدير هذا الاتفاق. مبيناً أن تكلفة تسجيل الطلب هي 42 فرنك سويسري إضافة إلى المبلغ الأساسي 2 فرنك سويسري تودع في المصرف سورية المركزي، ويضمن هذا التسجيل إيراد مالي للدولة، مشيراً إلى أنه يحق تقديم 99 رسم صناعي  في الطلب.

من جانبها تحدثت ريم عبيد من حماية الملكية التجارية والصناعية عن بانورما الملكية الفكرية لاسيما من جهة تسجيل العلامات التجارية وأهميتها بالنسبة لصاحب العلامة أو صاحب الشركة، وأهمية تسجيل الرسم الصناعي وبراءة الاختراع، وأهمية الأسرار التجارية.

 فاتن شنان