انتعاش غير مسبوق للتهريب بعد “فلتان” الحدود..والجمارك تعتذر عن “الغلاظة”..

في الوقت الذي لم ينف فيه ولم يؤكد ارتفاع قيمة التهريب إلى 250 مليون دولار  شهرياً، لم يستبعد مدير جمارك دمشق خالد عسكر هذا الرقم  عازياً ذلك إلى خروج معظم الأمانات الحدودية عن سيطرة الجمارك. مشيراً إلى اعتماد الجمارك على الأمانة الجمركية فقط في منطقة “الجديدة” على عمليتي الاستيراد أو التصدير، ليشرح صعوبة مكافحة التهريب في ظل عدم وجود ضبط للحدود كالمنطقة الشمالية ومعبر نصيب في الجنوب، قائلاً “يلزمنا في الوضع الراهن طوق امني كبير ليتم السيطرة على التهريب بشكل كامل”.

وجاء تصريح مدير الجمارك على هامش ندوة الأربعاء التجارية التي أقامتها اليوم غرفة تجارة دمشق تحت عنوان “البيانات الجمركية” بحضور مدير الشؤون الجمركية في مديرية الجمارك العامة باسل الصالح، ومجموعة من التجار المهتمين الذين علت أصواتهم خلال الندوة بالشكوى من تصرفات عناصر الضابطة الجمركية، وتوقيف البضائع والتاجر لحين الحصول على كافة الوثائق الرسمية وإجراء المطابقة، مطالبين بإصدار نسخ مختومة من أمانة الجمارك ترفق مع نسخة صاحب العلاقة تقيهم من شكوك الضابطة الجمركية والتوقيف غير المبرر، ليؤكد عسكر أنه لابد من الإجراءات الجمركية في ظل الظروف الراهنة، حيث يتم التهريب بكميات كبيرة وأشكال متعددة والتلاعب بالبيانات الجمركية، مشيراً إلى وجود معامل مختصة في ادلب للتزوير، وقد ضبطت جمارك دمشق كميات كبيرة من “المرتديلا” المخالفة للمواصفات تهرب بلصاقات لأنواع غذائية أخرى لم تكتشف إلا في حين تم الكشف عن ماهية البضاعة، مضيفاً “اعذرونا على التدقيق فهو من اجل سلامة الجميع فكلنا في النهاية مستهلكون” .

وبالعودة إلى الندوة، فقد تحدث عسكر عن أهمية البيان الجمركي الذي يمثل هوية البضاعة، حيث نفى ضرورة تجديد البيان الجمركي كل ستة أشهر، عدا عن البضائع الغذائية التي تحكمها وجود تاريخ صلاحية، ووضح أساليب وآليات إصدار البيانات الجمركية، منوهاً لضرورة اطلاع التجار وتعاملهم مع نظام الاسيكودا المعلوماتي الذي يمكّن كل تاجر من الحصول على حساب خاص به يتابع من خلاله مجمل أعماله وبياناته الجمركية.

فيما تطرق مدير الشؤون الجمركية في مديرية الجمارك العامة باسل الصالح إلى ضرورة قيام التجار بالتخليص الجمركي لأنفسهم أو اعتمادهم على مخلصين معتمدين منعاً لظهور أخطاء في البيانات الجمركية، مؤكدا إمكانية تصحيح البيانات قبل التسجيل وليس بعده، مركزاً على أهمية حصول التاجر على نسخة لصاحب العلاقة تتضمن جميع المعلومات عن البضاعة كالفاتورة وشهادة المنشأ ونوع ووصف البضاعة…إلخ، والتي تحميه من إشكاليات مع الضابطة الجمركية، ولفت إلى وجود مكتب متابعة على مدار 24 ساعة يستقبل كافة شكاوى التجار وتتم معالجتها فوراً.

 فاتن شنان