دمشق – الخبير السوري
أكد مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري الدكتور المهندس أحمد حمصي أن الهيئة بدأت وبناءً على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة مجلس الوزراء بإعداد دراسات معمقة لمعالجة مناطق السكن العشوائي وفق الخارطة الوطنية للسكن العشوائي المعدّة من قبل هيئة التخطيط الإقليمي.
حيث تم تشكيل فرق عمل لجميع المناطق في القطر للتواصل مع المعنيين في المحافظات والوحدات الإدارية لتحدد أولويات التدخل لمعالجة هذه المناطق وإعداد الأضابير اللازمة لها .
حمصي أشارإلى أن مناطق السكن العشوائي من القضايا المهمة التي تعمل الهيئة على معالجتها وفق منهج علمي واقعي ووفق مفهوم التنمية الحضرية المستدامة لتوفير البيئة السكنية المتكاملة والمجهزة بالعناصر الأساسية للمجتمع العمراني وربطها بالبعد الاجتماعي التنموي والاقتصادي والبيئي وتأمين خدماتها حيث يتم العمل الآن على تحديث المعلومات الموجودة على الخارطة الوطنية للسكن العشوائي بما يتلاءم مع المستجدات الراهنة للمناطق قيد الدراسة، وعليه تم تشكيل فرق عمل تقوم بإعداد دراسات وأضابير لتلك المناطق بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية بذلك والعمل قائم بشكل جدي بما يخص معالجة مناطق السكن العشوائي، كما أن العمل جارٍعلى إحداث مناطق تطوير عقاري لمناطق السكن العشوائي أو مناطق خربها الإرهاب منها منطقة وادي الجوز العقارية في محافظة حماة وهناك منطقة الدخانية في محافظة ريف دمشق قيد الإحداث.
مضيفاً، إن مجموعات العمل المشكلة لدى الهيئة تقوم بدراسة مناطق جديدة وفق خارطة السكن العشوائي واقتراح حلول وصيغ فنية عملية تمهيداً لإحداثها كما تقوم الهيئة بإحداث مناطق تطوير عقاري بناءً على اقتراح الجهات الإدارية المالكة لهذه العقارات أو الواقعة ضمن حيز عملها أو تعود ملكيتها للمطور العقاري حيث تقوم هذه الجهات بتقديم دراسة فنية أولية تتضمن البرنامج التخطيطي للمشروع تمهيداً عرض هذه الدراسة على اللجنة الفنية المشكلة لدى الهيئة لهذه الغاية لأخذ الموافقة لإحداثها وفق رؤى الهيئة حيث يمكن معالجة منطقة السكن العشوائي إما بطريقة الهدم وإعادة البناء مثل منطقة الدخانية في ريف دمشق ومنطقة غربي الأنصاري في مدينة حلب وإما بطريقة الارتقاء وإعادة التأهيل مثل منطقة الحيدرية في مدينة حلب او بالطريقتين معاً.
وفيما يتعلق بمعايير التدخل في مناطق السكن العشوائي أوضح حمصي أن الخارطة الوطنية التي تضعها هيئة التخطيط الإقليمي تحدد أولويات التدخل في مناطق السكن العشوائي وفق معايير من أهمها الوضع الآمن للمنطقة بما فيها مناطق معرضة للانزلاقات (أخطار السيول ، أخطار بيولوجية) كما تحدد الخارطة الوطنية السلامة الإنشائية أي هل هناك أبنية لاتحقق الشروط الإنشائية متهدمة، متصدعة تربة غير ملائمة، إضافة إلى البنية الاجتماعية بما فيها انشار البطالة والأمية والجهل التخلف، وكذلك معايير تتعلق باستراتجية توسع المنطقة كمراعاة التوجه المستقبلي لها تنظيمياً وتخطيطياً، إضافة إلى نسبة الملكية العامة التي تساعد على تخفيف الأعباء القانونية والاجتماعية وكذلك نسبة الإشغالات من حيث زيادة المساحات الشاغرة تزيد من فرص الحل والمعالجة ومن أولويات التدخل أيضاً في هذه المناطق الكثافة السكانية من أجل تأمين السكن البديل للشاغلين .
“الثورة”
التعليقات مغلقة.