جهود كبيرة أخذت الكثير من الوقت و الدراسة و التحليل وفق أحدث المعايير و المواصفات و المقاييس العلمية أسست لرؤية و استراتيجية عمل لمشروع وطني بامتياز حمل عنوان ( إعادة تدوير الأنقاض و استخدامها في عملية الإعمار و البناء ) أنجزت مراحله الأولى بكفاءات و خبرات وطنية و من المنتظر أن تظهر نتائجه الإيجابية لاحقاً ضمن مشروع إعادة الإعمار و البناء التي تشهدها محافظة حلب، فيما لو تم تبنيه بجدية من قبل المعنيين ووفرت له الإمكانات و المخرجات و الآليات التنفيذية و التطبيقية.
ومع إنهاء كافة الدراسات و عمليات المسح الجيوغرافي للمناطق المتضررة وتحديد أولويات العمل و التدخل وفق مراحل متتالية لمعالجة ما يقارب ( 50 ) مليون متر مكعب من الأنقاض لإعادة تدويرها و استخدامها مجدداً في عملية البناء ما سيوفر على خزينة الدولة عشرات المليارات. توضح الدكتور فاطمة الصالح – عضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب وصاحبة الفكرة و المشروع – أن رؤية المشروع تنقسم إلى مستويين، الأول هو العام ويشمل الأعمال التي تتم على مستوى المحافظات والمدن أما الثاني فهو المحلي على مستوى مناطق وأحياء المحافظة الواحدة. وتهدف الرؤية لربط المشروع الوطني لإعادة التدوير مع المشروع الوطني لإعادة الإعمار بشكل علمي يوظف الكفاءات العلمية والمهنية في سبيل إنجاز مرحلة إعادة الإعمار بأفضل الطرق العلمية وأقل الكلف الاقتصادية الممكنة.
و تشمل أعمال المستوى العام حساب نسب الأضرار ورسم خريطة الأضرار و الأنقاض و تحديد أنواعها، و وضع برنامج تشغيلي حول إمكانات وخريطة إعادة التدوير.
و تكمن أهمية المستوى في الربط الفعلي بين نتائج المشروع الوطني لإعادة تدوير واستخدام أنقاض الأبنية والبنى التحتية مع واقع الأنقاض وتوزعها. بحيث يتم ضمن أعمال المستوى المحلي تركيب محطات معالجة أنقاض ثابتة أو نصف ثابتة أو متنقلة مع معامل وورشات لإنتاج مواد البناء المختلفة من الخرسانة إلى البلوك ومواد العزل الحراري والمونة العازلة للرطوبة حتى بلاط الرصف والانترلوك بحيث تتم معالجة الأنقاض في الموقع والاستفادة منها في نفس الموقع مع تشغيل كافة الفعاليات المحلية في عملية البناء .
و حول خصوصية العمل و مدى تطبيق الرؤية في المدينة القديمة و المواقع الأثرية و التاريخية المتضررة بينت الدكتورة الصالح أنه و نتيجة للنقاشات و الحوارات المعمقة مع مدير مدينة حلب القديمة المهندس ماجد زمار وبعض العاملين في هذا المجال حول الوضع الراهن للمدينة القديمة ومشكلات ومعوقات إعادة تأهيلها وإعمارها والنقص في مواد البناء الخاصة بها فإنه يمكن إعتماد الرؤية مع بعض التعديلات التي تلحظ الحفاظ على الطابع العمراني والتاريخي للمدينة.
و بما يخص الجدوى الاقتصادية للمشروع و الكلف المالية المتوقعة لوضعه في التنفيذ قالت الدكتورة الصالح التي اعتمدت على فريق عمل متخصص من جامعة حلب و مجلس المدينة: الكلف المالية للدراسة عبارة عن تجهيزات و مستلزمات بسيطة و مجموعة من الحواسيب بالإضافة إلى أجور العاملين . و لكن الأهم من كل ذلك أن أعمال المستوى العام لهذه الرؤية قابلة للتطبيق على مستوى باقي المحافظات باختلاف بسيط هو مدخلات الدراسة ويتم في هذه الحالة إنتاج مخرجات نموذج إعادة الإعمار لأي محافظة خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تقريباً.
أما إذا كان المقصود تطبيق الرؤية على أرض الواقع بعد اعتماد و تنفيذ الدراسة فإن كلف التنفيذ تختلف وترتبط بشكل وثيق بخيارات الحكومة التي بإمكانها تطبيق الرؤية بشكل كامل، علماً أن الدراسة تمتلك المرونة اللازمة لتطبيقها باختلاف درجة التمويل بحيث يمكن تطبيقها ببرنامج متقشف أو في حال وجود رؤوس أموال كبير مستعدة للمساهمة في عملية إعادة الإعمار بحيث تختلف المخرجات من حالة لأخرى.
أما المطلوب لاعتماد المشروع و تبنيه حكومياً تأمين مستلزمات الدراسة وتهيئة بيئة العمل للفريق الدارس أولا ومن ثم تأمين المدخلات اللازمة. أما عند التطبيق فتقدم الحكومة الآليات بأنواعها سواء آليات النقل أو الهدم أو الحفر وكذلك الكسارات والعفاسات وبعض المعامل والورشات وتتولى العمليات الخاصة بحل المشكلات القانونية والإدارية التي يمكن تتم مصادفتها أثناء مرحلة إعادة الإعمار .
و حول المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز المشروع تقول الدكتورة الصالح قد تستغرق أعمال التحضير للمستوى العام مدة ستة أشهر في المرة الأولى و في حال تطبيق التجربة على أي منطقة أخرى لن تزيد فترة إعداد وتشغيل النموذج والحصول على المخرجات التنفيذية عن أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وذلك لأن عمليات الربط والبرمجة تكون قد أصبحت جاهزة للتطبيق المباشر على أي حالة. أما مدة تنفيذ عملية إعادة الإعمار فتختلف بحسب مدخلات النموذج وتتأثر بشكل كبير بكميات الأنقاض وعدد وإنتاجية الأليات والمحطات والمعامل والورشات المستخدمة.
معن الغادري
التعليقات مغلقة.