اللاذقية – الخبير السوري
ليس أدل من أرقام البوابات البحرية لمعرفة حجم وقيم التدفقات السلعية الداخلة إلى بلدنا، لا سيما في ظل الأحاديث المتواترة عن الجهود المبذولة لترشيد المستوردات.
ولعل في المعطيات التي ترد بين الحين والآخر من مديريتي اقتصاد طرطوس واللاذقية، ما يستحق الوقوف والتأمل مع بعض الدهشة والاستغراب، إذ تبدو الأرقام هائلة ومذهلة في زمن “النق” ومتواليات الحديث الكئيب عن أزمة السيولة والضائقة النقدية التي تعصف بمؤسسات البلاد في القطاعين العام والخاص..؟!!
فعلينا أن نتخيل أن مديرية اقتصاد اللاذقية قد منحت إجازات استيراد بقيمة 74,6 مليار ليرة سورية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فماذا عن الأشهر التسعة المتبقية؟..وماذا عن مديرية طرطوس، وماذا عن الإجازات التي يجري تجهيزها في دمشق وباقي المدن والمحافظات السورية، وللعلم كلّه يذهب و “يُذهق” بالدولار؟!!
وتقول الأرقام: إن مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في اللاذقية قد منحت 492 إجازة استيراد مواد وبضائع متنوعة للتجّار خلال الربع الأول من العام الجاري 2017. وبين مدير الاقتصاد في المحافظة تيسير سلطانة أن الإجازات والموافقات الممنوحة من قبل المديرية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، شملت القطاع الخاص والمنشآت الصناعية والسيارات، مبيّنا أن القيمة الإجمالية للإجازات الممنوحة بلغت 74.693 مليار ليرة، وأن أهم المواد المستوردة هي المواد الغذائية والمحركات وقطع التبديل الجديدة والمستعملة، وأجهزة إنارة ولمبات وأخشاب بأنواعها، وبذور زراعية وزيوت متنوعة وأدوية بشرية ومواد علفية متنوعة، ومحضّرات غذائية وكتل غرانيت وأشرطة لاصقة، وحبيبات بلاستيكية ومستلزمات إنتاج، وعدد يدوية ومضخات مياه، وإطارات وأسمدة زراعية وأدوية بيطرية وعبوات بلاستيكية، وتمر وسمسم وسيراميك.
وأشار سلطانة إلى أنه تم استيراد هذه المواد من الصين والهند وإيران والأرجنتين وكوريا الجنوبية والبرازيل ورومانيا واندونيسيا وماليزيا وتايوان ومصر والجزائر ولبنان والعراق. مؤكداً أنه يتم إجراء التوثيق الكامل لكل البيانات والإجراءات والثبوتيات المتعلقة بإجازة الاستيراد والمستحق لها، بما يضمن التنفيذ الفعلي للإجازة وفق التعلميات النافذة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وبما يضمن توريد المواد إلى السوق المحلية. موضحاً أن المديرية تشترط تنفيذ إجازة الاستيراد وتوثيقها بشهادة جمركية تثبت استيراد المواد والبضاعة ليتم منح المستورد موافقة جديدة على إجازة استيراد أخرى وفق التعليمات الوزارية، لضمان توريد البضاعة والمواد في الإجازة الممنوحة ووصولها إلى السوق المحلية.
ياره بركات
التعليقات مغلقة.