مؤسسات حكومية مضبوطة بـ”الجرم المشهود”..رفع الأسعار لتغطية تكاليف الهدر والفساد…؟!!

خاص – الخبير السوري:

لم يتضح بعد إن كانت إجراءات لازمة تحت وطأة أزمة خانقة، أم أنها قفزة في مجاهيل هذا الظرف العصيب.

فقد كان لافتاً أن تكون المبادرات باتجاه الصعود بالأسعار إلى عتبات غير مسبوقة، تحمل توقيع مؤسسات حكومية في زمن ازدحام كبير في تصريحات رجالات السلطة التنفيذية المصرّة على سرد يوميات عمل مضنية هادفة للانخفاض بأسعار السلع وتلمّس الهموم المعيشية للمواطن.

فلعلّه مما يثير الدهشة أن تبادر المؤسسة العامة للدواجن إلى رفع أسعار بيض المائدة تحت مبرر ارتفاع تكاليف الإنتاج، رغم أن الجميع على اطلاع بما اتخذته الحكومة من قرارات تعفي الأعلاف ومستلزمات الإنتاج من الرسوم، وقررات أخرى تنص على الدعم المباشر وغير المباشر للقطاع.

و لم يكن إجراء مؤسسة الاسمنت أقل استفزازاً للتساؤلات الملحّة عندما رفعت سعر طن الإسمنت إلى 40 ألف ليرة سورية، دون حساب انعكاسات القرار على السوق ومستقبلها المجهول.

أما المؤسسة العامة للصناعات النسيجية فقد كانت ” أشطر” من أختيها الدواجن والإسمنت، وسارعت إلى رفع أسعار غزولها لما يوازي الأسعار العالمية..أي بات الشراء من السوق المحلية أو الخارجية – رسمياً أم تهريباً – بذات التكلفة.

الذرائع كلّها تصب في مسار ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعند هذه الأخيرة كان على الحكومة التحري والوقوف مطولاً..أي تكاليف هذه؟؟ وهل أخذت هذه المؤسسات بالحسبان تكاليف الهدر والفساد؟؟

المعروف أن هذين العاملين “الهدر والفساد” تكفلا على مدار عقود طوال برفع تكاليف منتج القطاع العام أكثر بكثير من نظيره الخاص حيث الإدارة والتكاليف المحسوبة وقلّة الهدر إن لم يكن انعدامه، إلى جانب انعدام حالات الفساد تقريباً.

فبدلاً من مكافحة الهدر والفساد وتعميم أدوات وطرائق الإدارة الرشيدة..اخترنا أن نختصر ونعوّض برفع السعر صعوداً نحو تكاليف الهدر والمعدات “النافقة” دفترياً، أي منتهية العمر التشغيلي ووووإلخ.

والآن لنسأل عن سبب وجود بعض السلع أرخص مما أعلن عنه القطاع العام المنتج..باختصار لأن التكاليف أقل، وسياسة العرض والطلب تحكم الأمور، لكن المؤسسات الحكومية تركت الطريق ممهدة أمام هؤلاء لرفع الأسعار متى شاؤوا..

المسألة ليست نشرة أسعار تأشيرية أعلى من الواقع “سقف التلاعب” تكون أسعار السوق عموماً أقل منها، وإنما أسعار ملزمة، وأين…في قطاعات حصرية أو شبه حصرية بـ “الحكومي”..!!

راجعوا أنفسكم واستراتيجياتكم بسرعة أيها التنفيذيون، لأنكم متهمون الآن ويالإجراء الخاطي المشهود و “غير البرئ”..