الملف الساخن يلفح مسؤولي الشأن الاجتماعي…تجنيد الأطفال و”نقطة انتهى”…

 

دمشق – الخبير السوري:

لم يمنعنا الإدراك العميق لحساسية ملف تجنيد الأطفال وصعوبة الغوص في أعماقه والتنقيب في ظلماته من طرق بابه الموصد بقوة, لاسيما أنه وبعد محاولات قاربت العام تمكنا أخيراً وبناءاً على توجيه من وزارة الشؤون الاجتماعية من الحصول على أجوبة حول استفساراتنا عبر الهيئة السورية لشؤون الأسرة, أجوبة أصابتنا بخيبة أمل لعدم الحصول على ردود شافية بعد طول انتظار, ربما لأن للموضوع المراد بحثه تداعيات أو آثار يدركها المعنيين ما دفعهم لاختصار إجاباتهم وحصرها بالتسول وعمالة الأطفال.

و هنا يسأل الشارع هل تشفع حجة المسؤولين بأن موضوع تجنيد الأطفال بالجديد ولم يتوقعوه برفع التهم عن التقصير؟  ثم ألا تكفي سنين الحرب الخمسة لاتخاذ تدابير وخلق حلول ؟ أم نحتاج لسنين أكثر حتى ندرك خطورة الوضع والاستنفار لإنقاذ الطفولة ؟

ومع أن العديد من الأكاديميين أشاروا إلى أن ثمة عمليات اتجار بالأطفال وانتهاكات جنسية ونفسية تحدث في ظل غياب الدوريات المراقبة, إلا أن هديل الأسمر رئيسة هيئة شؤون الأسرة أكدت متابعة أي حالة أو معلومة ترد إلى الهيئة وللمعنيين من هذا النوع بغية الوقوف عليها ومعالجتها قدر الإمكان, ورداً على الانتقاد الأكاديمي بتهميش توجيه البوصلة بالاتجاه الاجتماعي, أشارت الأسمر إلى أن ظاهرة تجنيد الأطفال غريبة على سورية ولسنا مهيئين “لاستقبالها”،  والهيئة تعمل بكل جهد مع الأطراف ذات الصلة لتكوين حاضنة لإعادة تأهيل الأطفال الذين يتم تجنيدهم على يد جهات ليس للدولة أي سلطة عليها ووضع خطة عمل للحد منها, بالتوازي مع إعداد دليل للتعامل مع الطفل بوصفه ضحية، وإسقاط صفة الإجرام عنه والسعي لإعادة إدماجه في المجتمع , وحول عمالة الأطفال أشارت الأسمر إلى الجهود الجدية التي تبذلها الحكومة في ظل تغير الواقع بغية الحفاظ على استقرار الأطفال والعمل عليهم ليكونوا محرك لتنمية مستدامة في المستقبل ورغم صعوبة الوصول إلى أرقام دقيقة حول عمالة الأطفال لاسيما المتواجدين في المناطق الساخنة – تقول الأسمر – نجتهد لدراسة الواقع لكن ليس بهدف الحصول على إحصائية لأنه من الصعب تحقيق ذلك .

في المقلب الآخر يشير أكاديميون إلى خطورة تشغيل الأطفال لدى شخص معين وممارسة أبشع أنواع الاستغلال بحقه مؤكداً حدوث هذه الحالات جهراً وبوضح النهار وهذا يدل على قصور عمدي في عين المراقب وضعف في القانون الذي لا يعاقب مرتكب هذا الذنب بطريقة صارمة، سيما إذا علمنا أن هذا النوع من الأعمال يندرج ضمن ملف الاتجار بالأشخاص, هنا تعود رئيسة هيئة الأسرة لتشير إلى قانون الطفل المقترح حالياً والذي يعاقب من يدفع الأطفال للتسول ، ناهيك عن وثيقة الرصد لـ 9 حالات تشرح كيفية الشكوى والوصول إلى القانون وتنتهي بمجموعة من التوصيات التي تقوي القوانين وتدعم حقوق الطفل.

وأوضحت الأسمر أن مهمة المنظمات اليوم هي إيلاء الطفل الموجود داخل الأراضي السورية كل الاهتمام أما التفاوض على من هم خارج الحدود فهو جزئي وهامشي على اعتبار أن أي طفل لاجئ هو مسؤولية بلد اللجوء “بحسب اتفاقية اللجوء” التي تعتبر أي شخص يقطن  في غير وطنه مواطن ينتمي لذاك البلد .

وحول دور الإعلام في التصدي للقنوات التي تستغل الطفل في الأغاني التحريضية والطائفية اكتفت رئيسة هيئة شؤون الأسرة بقولها – ليس علينا جلد الإعلام في ظل الحرب – فهو يواكب كل المسارات . وكشفت الأسمر عن التشبيك مع وزارة التعليم العالي لإطلاق دورات تدريبية للدعم النفسي الاجتماعي لكليات التربية والإرشاد  لطلاب السنة الرابعة , وإدراج ماجستير متخصص في الدعم النفسي الاجتماعي من المتوقع انطلاقه في الـ 2017 .

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]