حل جذري لمشكلة كفلاء القروض المتعثرة .. لجان متخصصة من “المالية” و”العدل” و”التأمينات الاجتماعية”

دمشق – الخبير السوري:

نزيف آخر يعانيه ذلك الراتب المتواضع لموظف حكومي ساهم بمساعدة زميله زمن الرخاء ليكفله بقرض بات بحكم المتعثر حالياً، فبعد أن طالبت المصارف من الدوائر الرسمية اقتطاع الأقساط الممنوحة للمقترضين المتعثرين والذين باتوا بحكم المستقيلين أو مكفوفي اليد من كفلائهم الذين ما زالوا على رأس عملهم أو من المتقاعدين أو من المتوفين، تقلص ذلك المدخول لينتهي أحيانا بألف أو ألفين ليرة سورية.. ويبدو أن مشكلة الكفلاء وسداد ديون القروض المتعثرة وصلت مؤخرا إلى مجلس الوزراء ليصدر قرار ممهورا من رئيسه بتشكيل لجان من وزارتي المالية والعدل ومؤسسة التأمينات للبت في هذه المشكلة تحديدا. فهل ينصف كفلاء القروض المتعثرة من ذلك الخصم الذي بات مجحفاً بحقهم..؟!.

مستعدون للقرارات

ويؤكد وزير العمل الدكتور خلف العبد الله انه تم مؤخرا تشكيل لجان بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة العدل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تدرس حالة كفلاء القروض المتعثرة بالذات، مبينا  أن الوزارة بمؤسسة تأميناتها الاجتماعية مستعدة لتنفيذ أي قرار ينتج عن هذه اللجنة، موضحاً أن الحسم لن يتوقف عن الكفلاء إلى حين ظهور نتائج عمل اللجان، مشيراً بالوقت ذاته إلى أن القرارات المزمع إصدارها من اللجنة لا تتميز بصفة الأثر الرجعي.

الإشكالية

يتساءل كفلاء هذه القروض إن كان المقترض بوصفه موظفا في الدولة يمتلك ما تجوز تسميته كتلة مالية في مؤسسة التأمينات مكونة من رواتبه التقاعدية وغيرها من تعويضات فلم لا يتم حسم هذه الأقساط من كتلته المالية بوصفه كائنا لا يتجزأ، اللافت في الموضوع انه وفي الشعر الثاني من عام 2015 طلبت الحكومة من كافة المصارف العامة الاستمرار باقتطاع الأقساط الممنوحة للمقترضين المتعثرين والذين باتوا بحكم المستقيلين أو مكفوفي اليد من كفلائهم الذين ما زالوا على رأس عملهم أو من المتقاعدين أو من المتوفين. وذلك لحين تقديم الكفلاء طلباً مرفقاً به صورة عن قرار حكم المستقيل أو كف اليد للمقترض من أجل تسوية أوضاعهم وبالتالي إعفائهم من الأقساط لمصلحة المقترضين شرط تزويد المصارف بكتاب الموافقة على حجز المبلغ لدى مؤسستي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات.

وألزمت الحكومة مؤسستي التأمينات والمعاشات بحجز واقتطاع النسبة المحددة لديهم من التعويض المستحق للمقترض الذي اعتبر بحكم المستقيل أو مكفوف اليد بموجب كتاب من المصرف لتسديد قيمة القرض وفوائده مع أحقية المصرف المقرض الاستمرار باقتطاع الأقساط من الكفلاء لسداد المبلغ المتبقي بموجب الأقساط الشهرية المحددة بعقد القرض في حال عدم كفاية النسبة القانونية المقتطعة من قبل المؤسستين لسداد القرض وفوائده، وعند تعذر اقتطاع النسبة القانونية يتم الاستمرار بالاقتطاع من الكفلاء مع التأكيد على ورود كتاب من التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات بحجز تعويض المقترض لمصلحة الكفلاء لإعادة المبلغ المسدد من قبلهم للمصرف لاحقاً.

كما أعطت رئاسة مجلس الوزراء مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمين والمعاشات مهلة للإجابة على كتاب المصرف المعني خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب المصرف إليهما. وعلى الرغم من هذا التعميم إلا أن المصارف لا تزال مستمرة في الطلب من الإدارة والأخيرة تعمل على الخصم فما الحل..؟.

لا تجاوب من المصارف

بالرغم من التهرب المعتاد للمصارف في الرد على الأجوبة الصحفية وروتينها المعهود، استطعنا الوصول إلى إعلان شروط وضوابط منح قرض الدخل المحدود اعتباراً من 1/12/ 2015 الصادر عن مصرف التسليف الشعبي، كان أول الضمانات المقبولة هي كفالة عمال دائمين عدد (2) على الأقل من العاملين في الدولة تغطي (نسبة 40% من مجموع أجورهم المقطوعة الشهرية والتعويضات الثابتة) ناقصاً الاقتطاعات الجارية على الأجر (150%) من مبلغ القسط الشهري للقرض وبحيث لا تقل مجموع خدمة الكفلاء مجتمعين عن عشر سنوات وأن لا تقل خدمة الكفيل عن عام.

وهنا يجدر القول أنه لا ينفي احد من الكفلاء أن الكفيل يعلم تماما بالقانون الذي  يقر الخصم عليه في حين تخلف كفليه عن الدفع ولكن في ظروف الحرب التي تمر بها سورية وفقدان عدد من الموظفين بحالات كثيرة كالخطف والفقد وغيرها، ويطالب الموظفين بالنظر بعين الرأفة إلى حال الموظف الذي بقي على رأس عمله وعدم تحميله أعباء أخرى على راتبه الذي يتضاءل يوميا بعد آخر.

تغير عادات

الأمر اللافت هو ما قالته إحدى الموظفات التي خصم عليها الأقساط الكاملة لموظف فاسد اخذ قرض بكفالتها وهرب خارج البلد “هذا الأمر إن لم يجد حلا سوف يؤدي إلى فقدان ثقة وتغير عادات فقد كنا سابقا نعتبر أن كفالة احدهم إحدى العادات والتعاملات الطبيعية بين الموظفين أما اليوم وما تترتب عليه من خصومات ومشاكل غدا الأمر يخضع لتفكير في تغير عادات ولتبحث المصارف عن ضمانات أخرى”

 نيرمين فرح